خبير تنمية محلية: قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديلات ليتناسب مع القرى
أوضح المهندس سامح الغزولي خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008 قد شهد تعديلات على الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات مؤقتة، مما يعني أن العمل بها سيكون لفترة محدودة.
وأوضح سامح الغزولي خلال استضافته في برنامج "صباح البلد " على قناة "صدى البلد" أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، مشيرًا إلى أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة المساحة، مما يجعل الحصول على تراخيص البناء أمرًا صعبًا.
وأضاف الغزولي أن القانون يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع، ففي المدن يُسمح ببناء مبنى من ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يُسمح ببناء أربعة طوابق عند نفس عرض الشارع، أما إذا كان عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وأكد الغزولي أن قانون البناء الموحد، المطبق في القرى والمدن على حد سواء، يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، مما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.