شعبة المحمول تنتقد أسعار الهواتف في مصر: «التصدير لا يجب أن يكون على حساب المواطن»
حذر المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من الفجوة الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة أو مجمعة في مصر مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضر بالمستهلك ويقلل من جدوى دعم الصناعة الوطنية.
فروق الأسعار بين مصر والخارج
وأشار رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن مثال جهاز A17 من سامسونج يوضح الفجوة بوضوح، إذ يباع في مصر بسعر 8600 جنيه، بينما يتم تصديره إلى السعودية بسعر يعادل 6250 جنيهًا، رغم أن كلا السوقين يفرضان ضريبة القيمة المضافة بنسبة مشابهة تقريبًا.
تصنيع محلي مدعوم وإعفاءات متعددة
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن الصناعة المحلية رغم الإعفاءات والامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها المصنعون، لا تزال تعتمد على التجميع جزئيًا، وليس تصنيعًا كاملًا، مؤكدًا أن هذا يدعو لمراجعة آليات التسعير لضمان عدم تحميل المستهلك العبء الأكبر.
دعوة لتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار
واقترح رمضان تشكيل لجنة ثلاثية تضم شعبة المحمول في الغرف التجارية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، بالتعاون مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراجعة الأسعار محليًا ومقارنتها بالأسواق الخارجية، وفهم أسس التسعير ومراجعة الالتزام بالامتيازات الجمركية.
أهمية ضبط الأسعار لتحقيق العدالة
وشدد رمضان على أن دعم الصناعة الوطنية لا يعني رفع الأسعار على المواطن، مشيرًا إلى أن السوق المصري ليس مقصورًا على الاستهلاك المحلي فقط، بل يمتد لأسواق التصدير عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم وجود آليات رقابية واضحة لضمان التوازن بين دعم الإنتاج وحماية المستهلك.
أثر القرار على السوق
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية، الذي يهدف إلى توطين الصناعة وتحقيق سعر تنافسي، لم يتحقق على أرض الواقع بعد، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات لضمان استقرار الأسعار والعدالة في توزيع الامتيازات الصناعية.
وفي وقت سابق، حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل الدائر حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة المصريين من الخارج، مؤكدًا أن القرار ساري التنفيذ ولا توجد نية لإعادة النظر فيه خلال الفترة الحالية.