رئيس مصلحة الجمارك: لا تراجع عن رسوم الهواتف والمنظومة مستمرة لحماية السوق
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل الدائر حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة المصريين من الخارج، مؤكدًا أن القرار ساري التنفيذ ولا توجد نية لإعادة النظر فيه خلال الفترة الحالية.
مرونة كاملة مع المصريين بالخارج
وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”، أن مصلحة الجمارك تعاملت بمرونة كبيرة مع المصريين المقيمين خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول القادم مع المواطن يعمل داخل مصر دون أي معوقات لفترة مؤقتة، باستخدام شريحة مصرية.
آلية تشغيل الهاتف أثناء الزيارات
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الهاتف الذي يدخل مصر لأول مرة يمكن تشغيله لمدة 90 يومًا دون مشاكل، حتى موعد مغادرة المواطن مرة أخرى، موضحًا أنه في حال العودة لاحقًا خلال الإجازات، يمكن إعادة تفعيل الشريحة بسهولة من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة أو الخط الساخن وتقديم البيانات المطلوبة.
الإعفاء الاستثنائي كان إجراءً مؤقتًا
وأضاف أن الإعفاء الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2025 جاء في إطار منظومة الدولة لحوكمة دخول الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن وصف الإعفاء بـ"الاستثنائي" يعني أنه محدد بزمن، وتم إلغاؤه بعد التأكد من جاهزية السوق المحلي وتوافر الإنتاج المحلي بمختلف الفئات السعرية.
القرار لا يستهدف زيادة الحصيلة
ونفى أموي أن يكون الهدف من إلغاء الإعفاءات هو زيادة الموارد المالية، مشددًا على أن المنظومة تستهدف في الأساس تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية، وهو الدور الأساسي للجمارك في مصر وكافة دول العالم.
تجربة مطبقة دوليًا
واختتم رئيس مصلحة الجمارك تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تطبيقه في مصر يتماشى مع النظم الجمركية المتبعة عالميًا، سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، حيث تُستخدم السياسات الجمركية كأداة لحماية الأسواق المحلية ودعم الإنتاج الوطني.
وفي وقت سابق، نفى المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود تطبيقات تتيح تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي معلومات رسمية.