مصطفى مدبولي: تعديلات الإجراءات الجنائية خطوة لترسيخ سيادة القانون وصون الحريات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تمضي بكل عزم في طريق ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تعلي من شأن العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وترسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
رئيس الوزراء يستعرض ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي بمجلس النواب، التي خُصصت لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية. وأكد مدبولي أن القانون يمثل أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على استقرار المجتمع.
دور تشريعي فاعل لمجلس النواب في صياغة القانون
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لمجلس النواب دورًا بارزًا في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال دراسات موسعة ومناقشات مستفيضة، أثمرت عن ملاحظات بناءة عكست وعيًا تشريعيًا بحساسية هذا القانون وأثره الكبير على العدالة الجنائية في مصر.
تحديث مرتقب لمنظومة العدالة بعد عقود من الجمود
وأضاف أن هذا الجهد التشريعي يأتي في إطار حرص مجلس النواب على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية، والتي لم تشهد تعديلًا جوهريًا منذ عقود، مؤكدًا أن هذه التعديلات تُعد ضرورة ملحة لمواكبة تطورات المجتمع والدستور.
روح وطنية وتشريعية في مناقشات البرلمان
وأكد مدبولي أن المناقشات البرلمانية جسدت روحًا وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، سعت إلى إخراج القانون في صورة تليق باسم مصر وتاريخها، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويكرس شعورهم بالإنصاف والأمن القانوني.
ثمرة سنوات من الحوار والدراسة المؤسسية
كما أشار إلى أن المشروع المعروض جاء ثمرة حوار مؤسسي واسع استمر لسنوات، بمشاركة العديد من الجهات والهيئات المختصة، في محاولة لتحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ملاحظات رئاسية تعزز الضمانات وتوضح النصوص
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ومجلس النواب حرصا على صياغة مشروع متوازن، لكن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رأى ضرورة إضافة بعض الضمانات والإيضاحات، بما يساهم في وضوح النصوص ويجعل مصر في مصاف الدول التي يكون فيها القانون هو السيد.
استمرار نهج الرد على القوانين لصالح المجتمع
وأشار مدبولي إلى أن هذه ليست سابقة، فقد سبقها رد مشاريع قوانين سابقة مثل قانون العدالة الضريبية عام 1978، وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، ما يعكس حرص القيادة السياسية على دقة التشريعات وحماية الصالح العام.
مدبولي يختتم بتحية للرئيس وتأكيد على التعاون التشريعي
واختتم رئيس الوزراء كلمته موجهًا خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين، كما ثمن الاستجابة الواعية من مجلس النواب، مجددًا التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع المجلس لإخراج منظومة تشريعية دقيقة ومنضبطة تُحاكي النموذج العالمي في العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.