أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم اليوم حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات.

 ولفت إلى أن مشروع القانون كان محل جدل واسع، خاصة أنه يمثل تغييرًا جذريًا لقانون ظل قائمًا منذ أكثر من 70 عامًا.

وخلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، قال أحمد موسى: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر، بحسب رجال القضاء والقانون، بمثابة دستور ثاني، وبعد مرور 70 سنة تم اتخاذ قرار لإصدار قانون جديد. لكن خلال الأيام الماضية ظهرت اعتراضات من الأحزاب والبرلمان، قبل أن يتم التوافق عليه وإقراره”.
 

وأشار موسى إلى أن الجلسة الختامية في البرلمان شهدت إشادة كبيرة بالقانون، قبل أن يُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 أغسطس الماضي ، وأضاف أن المادة 123 من الدستور تعطي الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وهو ما فعله الرئيس اليوم بإعادة القانون لمجلس النواب، في استجابة واضحة لمناشدات من نقابات وأحزاب وهيئات قضائية وقانونية.

وأشاد موسى بالدقة التي تتبعها مؤسسة الرئاسة في مراجعة القوانين، مؤكدًا أن كل ورقة، وكل مادة، وكل معلومة تُراجع بعناية. 

وقال: “الجهد المبذول في الرئاسة واضح، وما فعله الرئيس اليوم يؤكد أن الدولة لا تمرر شيئًا دون فحص شامل، حفاظًا على التوازن المطلوب بين العدالة وسيادة القانون”.

وشدد الإعلامي على أن قرار الرئيس بإعادة مشروع القانون يحمل أهمية قصوى، إذ يرتبط بمسائل تمس حياة 108 ملايين مواطن، مثل تفتيش المنازل والسيارات ، وضمان حقوق المتهمين. وقال: “الرئيس يريد تحقيق العدالة الناجزة، مع احترام الحريات، وحماية المواطن من أي انتهاك، وتوازن حقيقي بين سلطات المحكمة وحقوق الدفاع”.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى أن هناك مخاوف كانت تحيط ببعض المواد في مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.

 وأضاف أن إعادة القانون للبرلمان اليوم رسالة واضحة من الرئيس بأنه لا مساومة على الحقوق، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدًا: “هذا القرار في غاية الأهمية، ويعكس التزام الدولة بسيادة القانون واحترام الدستور”.