وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الحريات بتوجيهات الرئيس السيسي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة العدلية المصرية، مؤكداً أنه صيغ بما يضمن اتساع نطاق الحريات العامة وصون حقوق المواطنين.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في انحيازه نحو المزيد من الضمانات، خصوصًا المتعلقة بحقوق المتهمين أثناء التحقيقات، لافتًا إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول لضمان توافق التشريع مع الدستور.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن إعداد القوانين لا يتم بصورة شكلية أو إجرائية فحسب، بل يمر بمراحل دقيقة من التنسيق بين مختلف المؤسسات، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الجديد ليس نهاية المطاف، بل بداية لتطوير مستمر يواكب متغيرات المجتمع ويعزز من الثقة في المنظومة القضائية المصرية.