عضو مجلس نواب: 3 حالات فقط لا يشملها التصالح في مخالفات البناء
أوضح النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في المخالفات ظهر عندما قام مواطن ببناء عقار مخالف، فتدخلت الدولة بدورها، وجاء التدخل التشريعي بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" عبر قناة "صدى البلد"، أن من الحالات التي يتم فيها رفض التصالح: التعدي على خط التنظيم، والبناء على أراضٍ مملوكة لهيئة الآثار أو على نهر النيل، أو الطرق العمومية، بالإضافة إلى التعدي على أملاك الدولة بالبناء.
وأشار إلى أن هذه الموانع تم تقليصها في القانون الأخير إلى ثلاث موانع فقط، وهي: التعدي على نهر النيل، التعدي على الآثار، والسلامة الإنشائية، مؤكدًا أن هذه ثلاث حالات أساسية لا يتم التصالح فيها.
وشدد على أن المباني التي تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 119 لسنة 2008، وهو قانون البناء الموحد، لا تُعد من التعديات، مشيرًا إلى أن جميع من خالف قبل هذا القانون لا يُعامل كمعتدٍ بالبناء.