الحكومة تتحرك لدعم الشركات الناشئة.. تفاصيل اجتماع «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، خاصة أمام الشباب، مشددًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع والمنافسة محليًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي ناقش عددًا من الملفات والآليات المقترحة لتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، إلى جانب بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما يعزز إسهامه في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع كذلك جهود دعم الشركات الناشئة المصرية في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح لها الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، ويرفع قدرتها على المنافسة، فضلًا عن دعم زيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة لا تقتصر على مساعدة الشركات في مراحل التأسيس، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة تُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات حقيقية قابلة للنمو والتوسع والمنافسة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال مساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم، والوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، إلى جانب اكتساب الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية التي تساعدهم على بناء مشروعات مستدامة وقابلة للتوسع.
وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توفير مختلف سبل الدعم لأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، والعمل في إطار منظومة وطنية متكاملة تضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة.
كما أكد حرص الدولة على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها، بما يعظم القيمة الاقتصادية للابتكار ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى ضرورة مواصلة العمل المشترك في إطار منظومة وطنية متكاملة لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.
