خطة جديدة لتطوير الكيت كات وعزيز عزت.. 80% مساحات خضراء ومباني بمعايير مقاومة للزلازل

تواصل الدولة تنفيذ خططها لإعادة تشكيل المناطق العمرانية، من خلال مشروع جديد يستهدف تطوير منطقتي عزيز عزت والكيت كات بمحافظة الجيزة، في إطار رؤية تعتمد على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية أكثر أمانًا واستدامة.

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة تجاوزت مرحلة تطوير المناطق العشوائية إلى مرحلة التنمية الحضرية الشاملة، موضحًا أن اختيار منطقتي عزيز عزت والكيت كات جاء لما تتمتعان به من موقع متميز على ضفاف النيل، بما يستدعي استغلاله بصورة حضارية تحقق أفضل مستوى معيشة للسكان.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج هذا الصباح المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، إلى أن المخطط الجديد يراعي أعلى معايير الأمان الإنشائي، لافتًا إلى أن المباني الحديثة أثبتت كفاءتها في مواجهة الهزات الأرضية، وهو ما انعكس في استقرار الأوضاع خلال الزلازل الأخيرة مقارنة بما حدث في زلزال عام 1992.

وكشف رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المشروع يعتمد على تقليل الكثافة البنائية، بحيث لا تتجاوز المباني 20% من إجمالي مساحة الأرض، بينما تخصص 80% المتبقية للمسطحات الخضراء والخدمات والمناطق العامة، بما يسهم في خلق بيئة صحية وجذابة للسكان.

وأكد أن الهدف هو تحقيق عائد اجتماعي واستثماري في الوقت نفسه، وتحويل المناطق المتهالكة إلى واجهات حضارية تليق بمكانة العاصمة.

وفي السياق ذاته، عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت.

وشدد محافظ الجيزة على أن المشروع يستهدف توفير سكن آمن وملائم للمواطنين، والقضاء على المناطق ذات الخطورة الداهمة، بما يحافظ على أرواح الأهالي ويضمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة داخل مجتمع عمراني حديث.

وفي سياق متصل، تتجه الحكومة نحو إحداث نقلة في منظومة تراخيص المحال العامة، بعد مناقشات موسعة قادتها وزيرة التنمية المحلية مع عدد من الجهات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، بما يشجع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى  الاقتصاد الرسمي.

وكشف وائل فايز، المتخصص في شؤون التنمية المحلية، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات، والغرفة التجارية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لبحث آليات تطوير منظومة التراخيص والتصالح والوصول إلى حلول عملية تسهل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح فايز أن  قانون المحال العامة، الذي بدأ تطبيقه قبل نحو خمس سنوات، لم يحقق المستهدف منه، مشيرًا إلى أن عدد التراخيص الصادرة حتى الآن يقترب من 200 ألف ترخيص فقط، رغم أن العدد المتوقع للمحال التجارية يصل إلى نحو 6 ملايين محل، في ظل عدم وجود حصر نهائي على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة الإجراءات الحالية وإزالة المعوقات التي حدّت من إقبال أصحاب المحال على استخراج التراخيص.