انفراجة لأصحاب المحال.. الحكومة تتحرك لتبسيط التراخيص وإزالة عقبات التقنين

تتجه الحكومة نحو إحداث نقلة في منظومة تراخيص المحال العامة، بعد مناقشات موسعة قادتها وزيرة التنمية المحلية مع عدد من الجهات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، بما يشجع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وكشف وائل فايز، المتخصص في شؤون التنمية المحلية، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات، والغرفة التجارية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لبحث آليات تطوير منظومة التراخيص والتصالح والوصول إلى حلول عملية تسهل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح فايز أن قانون المحال العامة، الذي بدأ تطبيقه قبل نحو خمس سنوات، لم يحقق المستهدف منه، مشيرًا إلى أن عدد التراخيص الصادرة حتى الآن يقترب من 200 ألف ترخيص فقط، رغم أن العدد المتوقع للمحال التجارية يصل إلى نحو 6 ملايين محل، في ظل عدم وجود حصر نهائي على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة الإجراءات الحالية وإزالة المعوقات التي حدّت من إقبال أصحاب المحال على استخراج التراخيص.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تستهدف تقليل الدورة المستندية، وإلغاء التعقيدات والروتين، مع توضيح الرسوم وآليات السداد بصورة أكثر شفافية، بما يسهل على أصحاب الأنشطة التجارية اتخاذ قرار تقنين أوضاعهم.

واختتم فايز تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوات هو تشجيع أصحاب المحال على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق مصالحهم، ويعزز جهود الدولة في تنظيم النشاط التجاري، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الاقتصاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة.