شريف عبد النور يتحدث عن قرارات "التوك توك": لم أخلط بين مصلحة العائلة والعمل العام
أكد رجل الأعمال شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة “GB Capital”، أن القرارات التي اتخذها والده منير فخري عبد النور خلال توليه منصب وزير الصناعة والتجارة لم تؤثر على علاقاته الشخصية أو العائلية، مؤكدًا أنه حرص دائمًا على الفصل الكامل بين الحياة الخاصة والعمل الحكومي.
وجاءت هذه التصريحات خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “رحلة المليار” المذاع عبر شاشة قناة “النهار”، حيث تناول الحديث كواليس بعض القرارات الاقتصادية التي أثارت جدلًا في وقتها، وعلى رأسها ما يتعلق بتنظيم استيراد مركبات “التوك توك” ومكوناتها.
موقف شخصي بعيد عن قرارات الوزارة
أوضح شريف عبد النور أن القرارات الحكومية التي صدرت في ذلك الوقت لم تسبب له أي ضيق أو حرج على المستوى الشخصي، رغم ارتباطها في بعض الأحيان بأعمال شركات أو أصدقاء له.
وأشار إلى أن بعض أصدقائه كانوا يعملون في شركات مرتبطة بتمويل أو تقسيط مركبات التوك توك، وهو ما جعلهم يمزحون معه بشأن القرارات التي صدرت في تلك الفترة، خاصة بعد منع استيراد التوك توك لفترة قبل السماح باستيراد مكوناته لاحقًا.
وأضاف أن الأمر ظل في إطار المزاح بين الأصدقاء، ولم يتحول في أي لحظة إلى خلاف حقيقي، مؤكدًا أنه لم ينظر إلى هذه القرارات من زاوية شخصية أو عائلية.
الفصل بين العلاقات الشخصية والعمل العام
وشدد عبد النور على أنه كان حريصًا دائمًا على عدم الخلط بين العلاقات العائلية والقرارات الحكومية، موضحًا أنه لم يتدخل مطلقًا في أي قرار وزاري يتعلق بعمل والده.
وأكد أن القرارات التي كانت تصدر خلال تولي والده المسؤولية الحكومية كانت تستند إلى اعتبارات اقتصادية ومؤسسية بحتة، بعيدًا عن أي ضغوط عائلية أو علاقات اجتماعية.
وأضاف أن احترام استقلالية العمل الحكومي كان أمرًا أساسيًا داخل الأسرة، وهو ما جعله يتعامل مع تلك القرارات باعتبارها جزءًا من مسؤولية عامة لا علاقة لها بالحياة الشخصية.
فلسفة اقتصادية قائمة على التصنيع
من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور أن القرارات المتعلقة بالتوك توك كانت جزءًا من رؤية اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن فلسفته خلال توليه وزارة الصناعة كانت تقوم على دعم الأنشطة الإنتاجية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، من خلال توطين الصناعات المختلفة داخل السوق المحلية.
وأضاف أن السماح باستيراد المكونات بدلاً من المركبات الكاملة كان يهدف إلى تشجيع عمليات التجميع والتصنيع داخل مصر، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة في العملية الإنتاجية.
القرارات الحكومية بعيدًا عن أي تدخلات
وأكد الوزير الأسبق أن جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة توليه المنصب جاءت وفقًا لدراسات اقتصادية ورؤية صناعية واضحة، دون أن تتأثر بأي اعتبارات شخصية أو عائلية.
وشدد على أن العمل العام يتطلب استقلالية كاملة في اتخاذ القرار، موضحًا أن الروابط العائلية أو العلاقات الشخصية لم تكن يومًا عاملًا مؤثرًا في السياسات التي اتخذها خلال فترة مسؤوليته.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تلك القرارات كان دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات الصناعة المصرية.
