محمد الحمصاني يكشف تفاصيل الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة الجديدة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز محاور الاجتماع الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن اللقاء ركز على متابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجهود ركزت على متابعة وضع الشركات المملوكة للدولة سواء لنقلها إلى الصندوق السيادي أو قيدها بالبورصة، بما يتوافق مع سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص.
التنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة
وأشار الحمصاني إلى أن هذا الملف يتم بالتنسيق الكامل مع الدكتور حسين عيسى والدكتور هاشم السيد، مساعدي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف وضع خطط علمية دقيقة لكل شركة على حدة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحسين أداء الشركات الحكومية، وضمان أن تكون القرارات الاستثمارية مبنية على دراسات دقيقة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن غياب وزارة قطاع الأعمال في التشكيل الحكومي الجديد لا يعني توقف العمل في الشركات التابعة لها سابقًا، موضحًا أن هناك إصدار قرارات تنظيمية لإعادة ترتيب وضع هذه الشركات بما يتناسب مع الرؤية الجديدة للحكومة.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية الإنتاج وتطوير الكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الحمصاني أن هذه السياسات الجديدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويحقق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة دون المساس بالمصلحة العامة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة لكل خطوة لضمان تطبيق الخطط بنجاح، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق النمو المستدام.
