ياسمين الخطيب تتهم الفنادق بالتمييز ضد النساء: أين تذهب المرأة إذا مُنعت من الإقامة؟
كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن حالة جدل واسعة عبر منشور لها على فيسبوك، تنتقد فيه منع بعض الفنادق النساء من الإقامة بمفردهن، رغم السماح للسياح الأجانب بنفس الحرية، واصفة الأمر بـ«عجيب وغير منطقي».
تناقض صارخ
وقالت الخطيب: «مع إن الفنادق ذاتها بتسمح للأجنبية تبات في أوضة واحدة مع صاحبها!»، مستنكرة التناقض بين القواعد المطبقة على المواطنات والسياح الأجانب.
أسئلة حائرة حول حقوق المرأة
وأضافت: «يعني لو واحدة ظروف شغلها مضطرها تبات في محافظة تانية، ولا طفشانة من جوزها.. تروح فين؟!»، في إشارة إلى القيود الاجتماعية والقانونية التي تحد من حرية المرأة في التنقل والإقامة.
ردود فعل واسعة
وأثار منشور الخطيب موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفت انتباه حقوقيين أكدوا أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي سند قانوني، وتشكل تمييزًا واضحًا ضد المرأة.
وفي نفس السياق، علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المتجدد بشأن منع بعض الفنادق للسيدات دون سن الأربعين من حجز غرف بمفردهن، مؤكدة أن هذه الممارسات مخالفة للدستور والقانون والأخلاق، وأن المرأة ليست مضطرة لتقديم أي مبررات لحياتها الشخصية.
حادثة متكررة وليست قرارًا رسميًا
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة النهار، إن هذه السياسات ليست صادرة عن وزارة السياحة، بل قرارات فردية لبعض الفنادق، وغالبًا ما تكون الفنادق ذات التصنيف المتوسط، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تتكرر منذ 2021 دون وجود عقوبات واضحة على المخالفين.
وأوضحت الإعلامية أن الدستور المصري يكفل حرية الإقامة والتنقل لجميع المواطنين، دون تحديد سن أو حالة اجتماعية، مشيرة إلى أن منع النساء دون الأربعين يفتقد لأي مبرر قانوني أو أخلاقي، وهو ما يثير التساؤلات حول مصدر هذا «العرف الفندقي».
وطالبت الحديدي وزارة السياحة باتخاذ إجراءات رادعة ضد الفنادق المخالفة، مشددة على ضرورة فرض عقوبات وغرامات على أي فندق يتجاوز القانون، معتبرة أن حماية الحقوق الفردية يجب أن تكون أولوية، وأن لا يجوز التمييز بين المصري والأجنبي في هذه المسائل.
واختتمت لميس الحديدي حديثها برسالة قوية للمرأة، مؤكدة أن لها الحق الكامل في استخدام أي منشأة سياحية طالما لم تتجاوز القانون والدستور، وأنه ليس مطلوبًا منها تقديم أي مبررات لاختيارها الإقامة بمفردها، معتبرة أن هذه الحريات جزء من الحقوق الأساسية التي لا يمكن القبول بانتهاكها.