لميس الحديدي: أين العقاب الإداري لنادي الزهور واتحاد السباحة؟
أثارت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلات بشأن الإجراءات الإدارية المتخذة ضد نادي الزهور واتحاد السباحة المصري، بعد إحالة النيابة العامة للقضية المتعلقة بالسباح يوسف محمد.
وأكدت خلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة قناة النهار أن الحكم القضائي المقرر صدوره يوم 12 فبراير المقبل مهم، لكنه يطرح تساؤلات حول دور وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ عقوبات إدارية، معتبرة أن غياب هذه الإجراءات يثير علامات استفهام حول المسئولية والرقابة على الأندية والاتحادات الرياضية.
غياب العقاب الإداري للنادي والاتحاد
قالت لميس الحديدي: "وزارة الشباب والرياضة لم تتخذ أي إجراء إداري ضد نادي الزهور، رغم أن النادي مذكور في لائحة الاتهام للنيابة العامة، ولم يُجر أي فحص طبي للسباح يوسف كما أثبتت النيابة".
وأضافت أن اتحاد السباحة لم يخضع لأي عقوبة إدارية أيضًا، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد المصري للسباحة يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، وهو ما أدى إلى غياب تدخل الوزارة المباشر.
وتابعت : "تقريبًا الوزارة تركت الاتحاد ليعاقب نفسه بنفسه، بدل أن تتخذ الوزارة إجراءات حازمة".
أهمية العقاب الإداري لمنع تكرار الحوادث
أوضحت أن العقاب الإداري لا يقل أهمية عن الشق الجنائي، إذ يساهم في ضمان تطبيق المعايير واللوائح على الأندية والاتحادات الرياضية، ويحمي اللاعبين من تكرار الحوادث والكوارث داخل الملاعب أو المسابح.
وقالت: "العقاب الإداري مهم لضمان عدم تكرار الكوارث في السباحة أو الألعاب الأخرى، وغياب أي إجراء من الوزارة يثير قلقًا حول الرقابة والمسؤولية".
ترقب للحكم القضائي مع تساؤلات مفتوحة
ختمت لميس الحديدي حديثها بالإشارة إلى أن جميع الأطراف تترقب الحكم القضائي في الثاني عشر من فبراير، لكنها شددت على أن هذا لا يعفي الجهات الإدارية من دورها في تطبيق اللوائح والرقابة على الأندية والاتحادات الرياضية.
وأضافت أن أي تجاهل للعقاب الإداري يترك المجال لحدوث أخطاء مماثلة في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الوزارة أكثر فاعلية في متابعة تطبيق القوانين على أرض الواقع، بعيدًا عن الاعتماد فقط على القرارات القضائية.