لميس الحديدي تشيد بدراسة البرلمان مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالخطوة التي يتخذها مجلس النواب حاليًا بدراسة مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة إياه تشريعًا بالغ الأهمية لحماية الأجيال القادمة وضمان تنشئة صحية وآمنة.
تشريع وقائي لا يحمل صفة المنع
وأكدت الحديدي ، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار أن القانون المقترح لا يهدف إلى منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل، وإنما يضع إطارًا منظمًا يحميهم من المخاطر المتزايدة للمحتوى غير المناسب، مشددة على أنه لا يمكن ترك الأجهزة الذكية في أيدي الأطفال دون رقابة أو ضوابط واضحة.
تجارب دولية ناجحة في تنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا
وأوضحت، أن هذه الضوابط ليست جديدة أو استثنائية، بل مطبقة في عدد كبير من الدول، من بينها أستراليا والإمارات والولايات المتحدة، حيث تختلف الأعمار المسموح بها لاستخدام مواقع التواصل بين 14 و16 عامًا.
كما أشارت إلى أن دولًا أخرى مثل الصين وفرنسا وماليزيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي سبقت في وضع تشريعات مشابهة، للحد من السلوكيات العنيفة، والألعاب الخطيرة، والمحتوى الإباحي الذي قد يصل إليه الأطفال رغم محاولات الرقابة الأسرية.
شكر لتوجيهات الرئيس السيسي
ووجهت لميس الحديدي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ودعوته لدراسة هذا الملف المهم، مؤكدة أن التشريع يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الرقمية التي تواجه الأطفال في العصر الحالي.
هدفه حماية المجتمع وبناء جيل سليم
واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن القانون لا يصادر الحرية، وإنما ينظمها، تمامًا كما تُحدد أعمار مشاهدة بعض الأفلام السينمائية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية عقول الأطفال وبناء جيل صحي يساهم في استقرار المجتمع ومنع انحرافه.
وفي وقت سابق، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين من الخارج يمثل خطوة لا تخدم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن القرار يميل أكثر لحماية التجار، ويؤثر على الأسعار في السوق، خاصة على أجهزة الموبايل المستعملة.
فلسفة العدالة الضريبية
وأضافت الحديدي، أن القضية لا تتعلق بالموبايل كسلعة، بل بفلسفة تطبيق الضرائب في مصر وأهمية العدالة الضريبية، مشيرة إلى أن الهدف ليس تحميل المستهلك العبء الأكبر من الضرائب، بل زيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص.