مصر تتجه نحو السيارات الكهربائية.. الحكومة توضح الرؤية خلال أزمة الطاقة
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استراتيجية الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار".
التحول الكهربائي رغم أزمة الطاقة
أوضحت لميس الحديدي خلال اللقاء أن السؤال الأساسي هو: كيف تسعى الحكومة لتحويل أسطول النقل العام إلى سيارات كهربائية في ظل أزمة الطاقة الحالية، وارتفاع الطلب على الغاز والمازوت؟
ورد الحمصاني بأن هذا التحول يأتي ضمن استراتيجية شاملة تدعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشددًا على أن الدولة تسعى لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه المركبات، بالإضافة إلى التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جزء من رؤية أكبر تشمل دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، مع مراعاة التوازن بين الطلب على الطاقة والتحول إلى السيارات الكهربائية.
الوفر المتوقع مقابل استهلاك الطاقة
أوضح الحمصاني أن التوجه نحو السيارات الكهربائية ليس مجرد توجه تقني، بل له فوائد اقتصادية وبيئية، قائلاً:"الوفّر الناتج عن تقليل استيراد الوقود التقليدي للسيارات العادية سيكون أكبر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل السيارات الكهربائية."
وأشار إلى أن هذا الوفّر سيعود بالنفع على الدولة، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو النقل المستدام.
دعم الدولة لصناعة السيارات الكهربائية
أكد المتحدث باسم الحكومة أن مصر تمنح أولوية كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى تقديم حوافز ومزايا لجذب الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو التوسع في السوق.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تدرس بعناية جميع التحديات المرتبطة بالتحول الكهربائي، بما في ذلك الطلب المؤقت على الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين مختلف أنواع السيارات وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
مصلحة المواطن والبيئة في المقام الأول
وأشار الحمصاني إلى أن التوسع في السيارات الكهربائية ليس فقط خطوة اقتصادية، بل يساهم أيضًا في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات، بما يعود بالنفع على الصحة العامة والبيئة، وهو ما يمثل جزءًا من رؤية مصر للتنمية المستدامة.
واختتم : "الاستراتيجية طويلة الأمد لمصر في هذا المجال تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، خفض الاستيراد، وتحقيق منفعة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه."