تحركات استباقية من الحكومة لضبط الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تحركات من الحكومة قد بدأت قبل إعلان الزيادات في أسعار الوقود، وذلك بهدف استيعاب تأثيرها على أسعار السلع و المنتجات في منافذ البيع ومنع أي زيادات غير مبررة من التجار، وخلال السطور التالية يرصد وشوشة تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة “MBC مصر”.

اجتماع رئيس الوزراء و الجهات المعنية 

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال المداخلة هاتفية ، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل صدور قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتم خلال اللقاء التوافق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية كنوع من أنواع تخفيف الاحمال على المواطنين وتقديم الدعم لهم.

تنسيق مستمر ورقابة مشددة لضمان استقرار الأسواق

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظين لضمان توافر السلع في الأسواق و منع الاحتكار أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع جميع  منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية لضمان استقرار نظام السوق وضبط و توحيد الأسعار، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات تُنفذ فعليًا على أرض الواقع من خلال متابعات محلية .

استقرار الأسعار ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن 

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قائلًا: "هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في استقرار الأسعار داخل السوق، فضبط أسعار السلع والخدمات و السلع الغذائية يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة، بما يعود بفوائد اقتصادية على الشركات و القطاع الحكومي و الخاص والمواطنين على حد سواء."