مدبولي: 635 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عامًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع تطوير قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية على رأس أولوياتها، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، أن الحكومة تعمل وفق رؤية تخطيطية طويلة الأمد تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعات المياه والخدمات الأساسية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز حجم الإنفاق عليه 635 مليار جنيه خلال الـ12 عامًا الماضية، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحلية المياه، باعتباره أحد المسارات المهمة لتنويع مصادر الموارد المائية، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه.
وشدد مدبولي على أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها أو الأموال التي يتم ضخها فيها، وإنما بمدى القيمة التي تضيفها، وجودة الخدمات التي تقدمها، وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.
التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتعزيز الأمن المائي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المياه تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في مشروعات المياه والصرف الصحي والتحلية.
ولفت إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتوطينها محليًا، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات وتشغيلها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات المياه
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أهمية تهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على المشاركة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات.
وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه دعم جهود تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة.
