رئيس الوزراء يكشف حصاد الاقتصاد المصري: احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.3 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات الاقتصادية، بعد انتهاء العمل مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال جلسات منتدى مصر 2026، أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تطورًا مقارنة بعام 2014، حيث كانت الإيرادات أقل من المصروفات، بينما تحقق حاليًا فائض أولي بلغ 4.9%، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 57.3 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1%، بالتزامن مع انخفاض العجز الكلي إلى 5.8%، مشيرًا إلى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو.

وفيما يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي الوطني، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف إقرار البرنامج بقرار وطني ملزم، سواء من خلال قرار يصدر عن الحكومة أو قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن استمرارية تنفيذ مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هو انعكاس نتائج الإصلاح على حياة المواطنين، من خلال تحسين الدخول، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، انتقد مدبولي ما وصفه بتزييف الوعي وتداول معلومات غير صحيحة بشأن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح أنه خلال مداخلته أمس، تحدث عن وجود ثلاثة سيناريوهات أمام الدولة للتعامل مع الزيادة في أسعار البترول، إلا أن بعض المواقع والصفحات تداولت مزاعم بشأن اتجاه الحكومة إلى قطع الكهرباء لمدة ست ساعات يوميًا.

وأكد مدبولي أن الدولة اختارت تحمل العبء بدلًا من تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، معتبرًا أن تداول تلك المعلومات يمثل محاولة للتشكيك في جهود الحكومة وتزييف وعي المواطنين.