36 مليون جنيه شهريًا لعلاج أورام الثدي.. عميد معهد الأورام يكشف تفاصيل هامة
كشف الدكتور محمد عبد المعطي، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، تفاصيل الجهود التي يواصل المعهد تقديمها لدعم وتطوير منظومة علاج الأورام في مصر، بالتزامن مع التوسع في إنشاء مراكز ومستشفيات جديدة لعلاج مرضى السرطان في مختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة لأعداد أكبر من المرضى.
180 ألف مريضة سنويًا في مستشفى الثدي
وأوضح محمد عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مستشفى الثدي بالتجمع الأول، التابع لمعهد الأورام بجامعة القاهرة، يعد أول وأكبر مركز متخصص في علاج أورام الثدي في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المستشفى، الذي تم إنشاؤه عام 2013، يستقبل نحو 180 ألف مريضة سنويًا، من بينهن ما يقرب من 7 آلاف حالة جديدة، لافتًا إلى أن أعداد المترددات على المستشفى تشهد زيادة بنحو 10% سنويًا، نتيجة ارتفاع أعداد المرضى وثقتهم في مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأضاف أن التكلفة الشهرية لعلاج المرضى بالمستشفى ارتفعت حاليًا لتتراوح بين 36 و38 مليون جنيه، مقابل نحو 28 إلى 30 مليون جنيه خلال العام الماضي، مرجعًا ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الأدوية.
خدمات علاجية متكاملة دون تحميل المريض أي تكلفة
ولفت عميد معهد الأورام إلى أن تكلفة العلاج لا تقتصر على العلاج الكيميائي فقط، وإنما تشمل مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية، من بينها العلاج الموجه والمناعي والهرموني والتدعيم، بالإضافة إلى العمليات الجراحية والتغذية العلاجية والدعم النفسي والعلاج الطبيعي وعلاج الألم.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمرضى تشمل كذلك مختلف المستلزمات الطبية والجراحية اللازمة، مؤكدًا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة للعلاج داخل المنظومة.
وأشار إلى أن توفير هذه الخدمات يتم من خلال عدة مصادر، تشمل التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب التبرعات والمساهمات التي يقدمها الأفراد والهيئات، وهو ما يساعد في استمرار تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى.
وقال عبد المعطي إن معهد الأورام يعد شريك أساسي ورئيسي في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحًا أن المبادرة توفر أحدث أنواع العلاج للمرضى.
وأضاف أن تعدد مصادر تمويل العلاج يمثل عاملًا مهمًا في قدرة المعهد على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، دون تحميل المرضى أعباء مالية، بما يضمن حصولهم على الرعاية المطلوبة وفقًا لاحتياجاتهم العلاجية.
