وزارة الشباب والرياضة تكشف تفاصيل أزمة زياد حجاج ومحمد الشامي
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تطورات واقعة اختفاء لاعبي المصارعة زياد حجاج ومحمد الشامي خلال مشاركتهما في البطولات الخارجية، مؤكدًا أن الوزارة قررت إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعتين وتحديد المسؤوليات.
وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الوزارة أجرت مراجعة أولية بالتعاون مع الاتحاد المصري للمصارعة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، قبل اتخاذ قرار التصعيد إلى الجهات القضائية.
واقعتان تدفعان الوزارة لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا
وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن واقعة زياد حجاج بدأت خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في سلوفاكيا، بعدما غادر مقر إقامة البعثة واختفى، موضحًا أن التعامل معها في البداية جرى من خلال التحقيق الإداري واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبعثة.
وأضاف أن تكرار واقعة مماثلة خلال بطولة البحر المتوسط، والتي ارتبطت باللاعب محمد الشامي، دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، ليصدر قرار بإحالة الواقعتين بكل تفاصيلهما إلى النيابة العامة.
وأكد الشاذلي أن الفحص المبدئي للواقعتين كشف عن وجود مخالفات محتملة تتعلق بالقواعد المنظمة للبعثات الرياضية، سواء فيما يخص السفر أو الإقامة أو المشاركة في البطولات، وكذلك الإجراءات المرتبطة بعودة اللاعبين إلى مصر.
وأوضح أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم حركة أفراد البعثات خلال وجودهم خارج البلاد، وضمان الالتزام بالإجراءات المحددة منذ مغادرة مصر وحتى انتهاء المشاركة والعودة.
كيف خرج اللاعبان من البعثة؟
وتطرق المتحدث إلى واحدة من النقاط التي ظهرت خلال التحريات الأولية، والمتعلقة بجوازات سفر اللاعبين، موضحًا أن القواعد المنظمة للبعثات تتضمن إجراءات بشأن الاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين لدى الإداري أو رئيس البعثة.
وأشار إلى أن المراجعة كشفت، وفق المعلومات الأولية، عن تمكن زياد حجاج ومحمد الشامي من الحصول على جوازي سفرهما قبل اختفائهما، وهو ما سمح لهما بمغادرة نطاق البعثة دون أن يكون جوازا السفر بحوزة المسؤول الإداري عنها.
النيابة تفحص شبهة الإهمال والتقصير
وشدد الشاذلي على أن إحالة الملف إلى النيابة العامة جاءت بسبب وجود شبهة تتعلق باحتمال حدوث إهمال أو تقصير أو مخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة للبعثات الرياضية.
وأوضح أن الوزارة لا تعتبر ما توصلت إليه من تحريات مبدئية حكمًا نهائيًا على أي طرف، وإنما تسعى من خلال الإحالة إلى كشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤول عن أي مخالفات قد تكون وقعت.
وأكد المتحدث أن تحديد ما إذا كانت الوقائع ناتجة عن إهمال إداري، أم عن تقصير في تنفيذ التعليمات، أم تضمنت تدخلًا أو تورطًا متعمدًا، أصبح من اختصاص النيابة العامة بعد انتقال الملف إليها.
وأضاف أن النيابة ستتولى فحص كافة الملابسات والاستماع إلى الأطراف المعنية، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأوضح الشاذلي أن الواقعة لم تعد قيد المعالجة داخل وزارة الشباب والرياضة فقط، بعدما انتقلت إلى النيابة العامة، عقب انتهاء المرحلة الأولية من الفحص والتحقيق الإداري.
وأشار إلى أن الإجراءات السابقة شملت كذلك التنسيق مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأوليمبية المصرية، إلا أن وجود شبهة تتعلق بمخالفة اللوائح أو التقصير استدعى إحالة الملف إلى جهة التحقيق القضائي المختصة لحسم ملابساته.
