متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل منظومة التسعير الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تردد بشأن عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، موضحًا أن وزير الكهرباء لم يعلن خلال شهر إبريل الماضي تثبيت الأسعار وعدم زيادتها.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية يتم إعدادها وفق آلية متكاملة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

البعد الاجتماعي واستقرار الشبكة ضمن معادلة التسعير

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن تحديد التعريفة لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يعتمد على مجموعة من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية الخدمة.

وأكد أن نظام الشرائح المستخدم في حساب قيمة استهلاك الكهرباء يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية، إذ يتيح مراعاة اختلاف مستويات الاستهلاك عند تحديد قيمة الفاتورة.

 

وخلال المداخلة، أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الشريحة الأولى، التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، تمثل نسبة محدودة من إجمالي المشتركين، موضحة أنها تضم نحو 4 ملايين مواطن بما يعادل 3% من إجمالي المستهلكين.

وأضافت أن الشريحتين الثانية والثالثة تستحوذان على النسبة الأكبر من عدد المستهلكين، بإجمالي يقارب 20 مليون مواطن، وهو ما يمثل نحو 63% من إجمالي المشتركين.

98 قرشًا سعر الكيلو في الشريحة الثانية

وأوضح منصور عبد الغني أن سعر الكيلو وات في الشريحة الثانية يبلغ 98 قرشًا، لافتًا إلى أن الزيادة المحسوبة على إجمالي قيمة الفاتورة في هذه الشريحة تقدر بنحو 10 جنيهات.

وأضاف أن الدولة تتحمل فارقًا يصل إلى 176 قرشًا عن كل كيلو وات، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة إنتاج الكيلو وات إلى 274 قرشًا، وفقًا لأسعار الوقود التي يتم احتساب التكلفة على أساسها.

دعم الطاقة يتجاوز 370 مليار جنيه

وتطرق المتحدث الرسمي إلى حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في قطاع الكهرباء، موضحًا أن هناك نحو 268 مليار جنيه تمثل فارقًا بين متوسط سعر الوقود في مصر، والمقدر بنحو 8 دولارات، وبين السعر الذي يتم على أساسه احتساب التعريفة المحاسبية والبالغ 4 دولارات.

وأشار إلى أنه بعد احتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات وفقًا لسعر التكلفة البالغ 274 قرشًا، تقدم الدولة دعمًا إضافيًا يقدر بنحو 103 مليارات جنيه، ليصل إجمالي قيمة الدعم المقدم إلى قطاع الكهرباء، وفقًا لما ذكره، إلى نحو 371 مليار جنيه.

وشدد عبد الغني على أن منظومة التسعير الحالية تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء من ناحية، واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي من ناحية أخرى.

تم نسخ الرابط