بلاغ عاجل من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم يتهمه بالتشهير

محمود حجازي
محمود حجازي

تصاعدت حدة الخلافات داخل الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد أن تقدم الفنان محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة، ضد الإعلامي تامر عبد المنعم، على خلفية ما اعتبره محتوى يتضمن تشهيرًا به والإساءة إلى سمعته الشخصية والفنية.

 ويأتي ذلك على خلفية حلقة من برنامج “البصمة” المذاع عبر قناة الشمس، والتي شهدت طرح وقائع وتصريحات قال حجازي إنها غير دقيقة وتحمل معلومات مختلقة. 

وفي السطور التالية يقدم لكم وشوشة تفاصيل البلاغ وأبرز تطورات الأزمة.

محمود حجازي يتقدم ببلاغ رسمي ضد تامر عبد المنعم

تضمن البلاغ الذي تقدّم به محمود حجازي اتهامات مباشرة للإعلامي تامر عبد المنعم، إلى جانب فريق إعداد برنامج “البصمة”، بنشر محتوى وصفه بالمسيء والمضر بسمعته.

 وأوضح حجازي أن الفقرة التي تناولته خلال الحلقة تضمنت معلومات اعتبرها غير صحيحة، فضلًا عن عرض وقائع قال إنها لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن طريقة الطرح اتسمت بالمبالغة والتجاوز الإعلامي، الأمر الذي أدى بحسب روايته إلى تشويه صورته أمام الجمهور.

تفاصيل اتهامات محمود حجازي داخل البلاغ

وأشار محمود حجازي في بلاغه إلى أن ما تم تداوله خلال البرنامج حمل إساءة مباشرة له، وتضمن ادعاءات اعتبرها غير موثقة. وأضاف أن ما حدث دفعه إلى اتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه، ووقف ما وصفه بمحاولات التشهير المتعمد، مؤكدًا تمسكه بمحاسبة كل من شارك في نشر هذه المعلومات.

 كما طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف المذكورة في البلاغ.

محمود حجازي يوجه اتهامات لفتاة ظهرت في مداخلة هاتفية

وشمل البلاغ كذلك اتهامات لفتاة تُدعى أنجلينا فارس، ظهرت خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، حيث وجّهت للفنان اتهامات اعتبرها مسيئة ومجافية للحقيقة. ولفت محمود حجازي إلى أن هذه التصريحات أعادت الجدل حول قضية سابقة أثيرت مؤخرًا، تتعلق بادعاءات من فتاة نمساوية بشأن واقعة قيل إنها حدثت داخل أحد الفنادق، وهو ما تسبب في إعادة فتح الملف إعلاميًا من جديد.

أزمة محمود حجازي تتزامن مع قضايا قانونية أخرى

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة من القضايا والخلافات القانونية التي يواجهها محمود حجازي على الصعيد الشخصي خلال الفترة الأخيرة، من بينها حكم صادر عن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، يقضي بإلزامه بدفع نفقة رعاية لطفله بقيمة 5 آلاف جنيه شهريًا. وتزيد هذه الملفات من تعقيد المشهد، خاصة مع تزامنها مع الأزمة الحالية.

وفي ظل تمسك جميع الأطراف بمواقفهم، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، مع انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، والتي قد تحسم الجدل المثار حول الواقعة.

تم نسخ الرابط