مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.. ويوجه بإحالته للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال وإحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين المسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.
مدبولي يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة ستتولى إحالة مشروعات القوانين الثلاثة بشكل متتابع وبمعدل أسبوعي إلى البرلمان، بما يضمن الإسراع في مناقشتها وإقرارها، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعي واسع مع ممثلي الطوائف المسيحية المخاطبة بأحكام القانون، بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول بنود المشروع قبل إقراره.
تمت مراجعة المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار الالتزام بالنصوص الدستورية المنظمة لعملية التشريع.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم دراسة جميع الملاحظات الواردة، وإدخال ما تم الاتفاق عليه من تعديلات قبل الصياغة النهائية للمشروع.
مميزات مشروع قانون الأسرة وتوحيد الأحكام
أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو توحيد وتنظيم قواعد الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد، بعدما كانت موزعة على عدة أدوات قانونية مختلفة لا ترقى إلى مستوى القانون الموحد.
وأكد أن هذا التوحيد من شأنه تسهيل عملية الرجوع إلى الأحكام القانونية لكل من المواطنين والقضاة العاملين في قضايا الأحوال الشخصية، مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وتقليل التعقيدات الإجرائية.
ولفت أن المشروع يتميز بسهولة الصياغة والتنظيم، بما يجعله أكثر وضوحًا لغير المتخصصين، الأمر الذي يعزز من وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
