محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق أمام المحكمة الاقتصادية.. تفاصيل

تتجه الأنظار إلى الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 14 أبريل الجاري، حيث تنظر المحكمة قضية جديدة متهم فيها محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وذلك في استمرار لسلسلة من النزاعات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه الجلسة استكمالًا لمسار قضائي سابق شهد صدور أحكام بالحبس ضد المتهم لمدة 3 سنوات (وفي بعض الروايات 5 سنوات وفق منشورات سابقة)، بعد إدانته في قضيتي النصب والتبديد، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مبالغ تُقدر بنحو 4 ملايين دولار، ما يعادل قرابة 63 مليون جنيه مصري، وهي القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

كما شمل الحكم السابق إلزام المتهم بالتعويض المدني والمصاريف، إلى جانب التحفظ على أمواله وممتلكاته، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا منذ بدايتها، وتولت متابعتها قانونيًا المحامية ياسر قنطوش، والمحامية رانيا المناوي، ضمن فريق الدفاع الخاص بالفنانة هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة قد علّقت في وقت سابق على الأحكام الصادرة، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري، ومشيدة بالجهود القانونية المبذولة في متابعة القضية، واعتبرت ما صدر انتصارًا للحق في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الاقتصادية نظر قضية غسل الأموال خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد رسم مسار القضية، خاصة أنها تُعد امتدادًا لملف قضائي ما زال مطروحًا أمام القضاء للفصل النهائي فيه.