قانون العمل الجديد في مصر.. خطوات غير مسبوقة لتمكين المرأة وحمايتها

شهدت حقوق المرأة العاملة في مصر خطوة كبيرة نحو الحماية والتمكين مع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي جاء بحزمة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والمهنية.

ويهدف القانون إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين دورها الأسري والمهني، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

إجازة وضع ممتدة ومدفوعة الأجر

أقر القانون منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر (120 يومًا) مدفوعة الأجر بالكامل، سواء قبل أو بعد الولادة، وذلك بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة. 

وتتيح هذه الإجازة للأم الوقت الكافي للعناية بصحتها وصحة مولودها، بما يعكس التزام الدولة برعاية الأسرة.

حماية كاملة من الفصل التعسفي

أكد القانون على حظر فصل المرأة بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، كما يمنع إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الوضع. 

وتعمل هذه الإجراءات على تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنح المرأة شعورًا بالأمان المهني خلال الفترات الأكثر حساسية في حياتها.

ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر

من بين المزايا الجديدة، يمنح القانون المرأة الحق في ساعة رضاعة يوميًا أو فترتين لمدة تصل إلى عامين بعد الولادة، على أن تُحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر، دعمًا لصحة الأم والطفل.

إجازة لرعاية الطفل

أتاح القانون للمرأة العاملة في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملًا الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين، ويمكن تكرارها ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، ما يوفر مرونة أكبر في تربية الأطفال وموازنة الحياة الأسرية مع المهنية.

إلزام الشركات بإنشاء حضانات

في خطوة داعمة للأمهات العاملات، ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع حضانة قريبة، أو تحمل تكاليفها، لتخفيف الأعباء على المرأة العاملة وتشجيع مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.

المساواة والعمل المرن

شدد القانون على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في الأجور أو فرص العمل، مع إتاحة أنماط عمل حديثة مثل العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة، خاصة للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في سوق العمل.

دعم شامل وتمكين حقيقي

ويرى خبراء أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في حقوق المرأة العاملة في مصر، إذ لا تقتصر على الحماية فحسب، بل تمتد لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة فرصها في التطور والاستمرار داخل بيئة العمل.

ويؤسس القانون لمرحلة جديدة من العدالة الوظيفية، من خلال حزمة متكاملة من الحقوق التي تضمن الأمان والاستقرار وتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية.