الحكومة: مستمرون في دعم السلع والطاقة.. وقريبًا إعلان رفع الحد الأدنى للأجور
أكد مجلس الوزراء المصري استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من المنتجات والخدمات الأساسية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح المجلس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به شاشة “إكسترا نيوز”، أن الإجراءات المؤقتة تأتي في إطار التعامل المرحلي مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، مؤكدًا الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر في السياسات المتبعة حال تغير أوضاع وأسعار منتجات الطاقة عالميًا.
كما شدد على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الحرص على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق المحلية.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية مصالح المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح المجلس، خلال بيان عاجل، نوهت عنه شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة ستبدأ بنفسها في تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق والعمل على توفير الموارد، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية.
