لميس الحديدي تنتقد إلغاء إعفاء الهواتف: «قرار لا يخدم الصناعة الوطنية»
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين من الخارج يمثل خطوة لا تخدم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن القرار يميل أكثر لحماية التجار، ويؤثر على الأسعار في السوق، خاصة على أجهزة الموبايل المستعملة.
فلسفة العدالة الضريبية
وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة النهار، أن القضية لا تتعلق بالموبايل كسلعة، بل بفلسفة تطبيق الضرائب في مصر وأهمية العدالة الضريبية، مشيرة إلى أن الهدف ليس تحميل المستهلك العبء الأكبر من الضرائب، بل زيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص.
تأثير القرار على السوق
وأوضحت الإعلامية أن إلغاء الإعفاءات بدأ ينعكس على السوق، من خلال ارتفاع الأسعار وظهور الممارسات الاحتكارية من قبل بعض المصنعين والتجار، مؤكدة أن دراسة أثر أي قرار اقتصادي يجب أن تشمل التقييم الكامل للخطوة السابقة وتوقعات الخطوات القادمة.
التوزيع العادل للإيرادات
وتابعت لميس الحديدي أن زيادة الإيرادات الضريبية لا يجب أن تكون على حساب المستهلك، بل يجب أن تستهدف شق الإنتاج، مؤكدة أن الإيراد الضريبي يجب أن يكون ذا أثر مجتمعي حقيقي، مثل دعم الصحة والتعليم، وليس مجرد أرقام مالية صغيرة بالمليارات.
دعوة للمراجعة والشفافية
واختتمت الإعلامية حديثها بالدعوة إلى إعلان وزارة المالية عن حصيلة القرار وأثره العام الماضي، لفهم مدى تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، ولفهم الفلسفة الشاملة للتوزيع الضريبي في مصر.
وفي وقت سابق، انتقدت الإعلامية لميس الحديدي القرار الخاص بالإلغاء المفاجئ لإعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، معتبرة أنه أحد القرارات الاقتصادية التي تفتقد إلى دراسة الأثر المجتمعي والاقتصادي بشكل متوازن.
قرارات اقتصادية وتأثيرها على المزاج العام
وأكدت لميس الحديدي خلال تدوينه عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن أي قرار اقتصادي يجب أن يسبقه تقييم واضح للأثر المنشود، وفي المقابل تحديد الفئات التي قد تتضرر منه، مشيرة إلى أن القرار الأخير أسفر عن حالة من «تعكير المزاج العام» دون تحقيق عائد حقيقي يوازي حجم الغضب المجتمعي.
وتساءلت الحديدي عن عدد الأجهزة التي دخلت البلاد معفاة من الجمارك خلال العام الماضي، مؤكدة أن عدم وجود أرقام واضحة حتى الآن يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت الزيادة المحدودة في الحصيلة الضريبية تستحق هذا القدر من الضيق، خاصة لدى المصريين العاملين بالخارج.