محامي مي القاضي: جرائم التشهير الإلكتروني تستدعي تحديث التقنيات لحماية الفنانين
أكد مجدي بدر، محامي الفنانة مي القاضي، أن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك فبركة الصور والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وتتطلب إجراءات تقنية وقانونية دقيقة لملاحقة المتعدين.
عقوبات صارمة وفق حجم الجريمة
وأشار بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات متنوعة حسب نوع الجريمة.
وأوضح أن العقوبة على جرائم التشهير الإلكتروني قد تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترك للقاضي تحديد العقوبة وفق حجم الجريمة ومدى الضرر الناتج عنها.
الجرائم الخطيرة تصل إلى الابتزاز والجنايات
وأضاف محامي مي القاضي أن بعض الجرائم الإلكترونية تتجاوز حدود التشهير لتصل إلى الابتزاز أو نشر محتوى يهدد حياة الشخص، وفي هذه الحالات تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وأشار إلى أن القانون يفرق بين كل نوع من الجرائم الإلكترونية، سواء كانت جنحة نشر، فبركة صور، تهديد، أو ابتزاز، مع ضمان تطبيق عقوبة مناسبة لكل حالة لردع المتعدين وحماية الفنانين والمشاهير.
تحديث التكنولوجيا لملاحقة الجناة
وشدد بدر على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لمتابعة هذه الجرائم، خاصة في حالات الحسابات المشبوهة أو الصفحات التي تُدار من خارج مصر.
وأوضح أن التقدم التقني يسمح بتحديد هوية المسؤولين عن حملات التشويه حتى لو كانوا يعملون من دول أخرى، كما يتم في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية، مؤكدًا أن تحديث الأجهزة والبرمجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية أصبح ضرورة قصوى.
حماية الفنانين والمشاهير أولوية
وأكد محامي مي القاضي أن الهدف الأساسي للقوانين والإجراءات التقنية هو حماية حياة الفنانين والمشاهير من أي تجاوزات على الإنترنت، وضمان ألا تصبح مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للابتزاز أو الهجوم الشخصي.
ودعا بدر إلى تشديد العقوبات ومواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر، لضمان قدرة الجهات المختصة على التعامل مع أي تهديد إلكتروني بكفاءة وفاعلية.