تحديد جلسة 12 فبراير المقبل لمحاكمة فضل شاكر
شهدت الساعات الماضية تطورًا قضائيًا مهمًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل لبنان والمتعلقة بالفنان اللبناني فضل شاكر، حيث أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية عن تحديد جلسة جديدة لمحاكمته في مجموعة من الملفات الأمنية التي سبق أن صدرت بحقه فيها أحكام غيابية.
يقدم لكم موقع “وشوشة” في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية، وما تبعها من ردود فعل قانونية وإعلامية داخل الساحة اللبنانية.
وبحسب ما كشفت عنه تقارير لبنانية، فإن الجلسة التي عُقدت اليوم تمت بشكل مغلق واستمرت لأكثر من ساعتين من الاستجوابات، قبل أن ينتهي الأمر بتحديد موعد الجلسة المقبلة في 12 فبراير، لاستكمال النظر في الملفات الأربعة المتصلة بالنجم اللبناني.
فضل شاكر ينفي التهم المنسوبة إليه
أشارت تقارير لبنانية إلى أن الفنان فضل شاكر نفى خلال جلسة الاستجواب جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عدم صلته بما نسب إليه سابقًا أمام المحكمة العسكرية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقررة في فبراير المقبل مزيدًا من التطورات، خصوصًا بعد المستجدات التي طرأت على مسار القضايا خلال الأيام الماضية.
تطور جديد في قضية فضل شاكر وإسقاط تهمتين
شهد ملف فضل شاكر تطورًا بارزًا، بعدما أوصت الهيئة القضائية اللبنانية بإسقاط تهمتين من أبرز الاتهامات الموجهة إليه، وذلك عقب تسليمه نفسه للسلطات وتشير المصادر الإعلامية إلى أن الاتهامين اللذين سقطا هما:
• الإساءة إلى دولة شقيقة
• تمويل جماعات إرهابية
وبرّرت الهيئة قرارها بأن التهمة الأولى لم تعد قائمة بعد التغيرات السياسية في سوريا، أما الثانية فثبت عدم وجود أي رابط بينها وبين معاملات الفنان المالية.
لا أدلة على تورط فضل شاكر في أي نشاط مالي غير مشروع
أوضحت المصادر أن التحقيقات التي طالت حسابات فضل شاكر لم تكشف عن أي عمليات مالية مشبوهة أو دلائل على تبييض أموال أو دعم جماعات محظورة.
وأكدت أن التقارير البنكية جاءت خالية من أي بيانات تثير الشبهات، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع التهمة بشكل نهائي.
فضل شاكر يمثل أمام محكمة الجنايات في بيروت
حضر فضل شاكر جلسة أمام القاضي بلال الضناوي في قضية أقامها ضده إمام مسجد القدس، هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله، والتي يتهمه فيها بتكوين عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار في مايو 2013.
وتم خلال الجلسة تلاوة بيان الادعاء وسؤال الفنان عن طلباته القانونية وسط تأكيد أن هذه القضية مدنية ولا علاقة لها بالأحكام الغيابية السابقة التي أسقطت قانونيًا بعد تسليم شاكر نفسه.