غدًا.. فضل شاكر يدافع عن نفسه في جلسة مغلقة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية
شهدت الساعات الأخيرة في لبنان تطورًا جديدًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الفني والقضائي، وذلك مع اقتراب موعد محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي ينتظر جلسة سرية غدًا الخميس أمام المحكمة العسكرية.
ويقدّم لكم موقع وشوشة التفاصيل الكاملة للتحركات القضائية وآخر المستجدات المتعلقة بالقضية.
جلسة سرية أمام المحكمة العسكرية – فضل شاكر محور النقاش القضائي
قرر رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض عقد جلسة مغلقة للاستماع إلى إفادة فضل شاكر بشأن التهم الست الموجهة إليه أمام القضاء العسكري، على أن تتم الجلسة بعيدًا عن الإعلام وكاميرات الصحافة، التزامًا بطبيعة التحقيقات التي تستدعي السرية.
ووفق التقارير اللبنانية، فإن هذه الجلسة ستقتصر على سماع دفاع الفنان دون الدخول في مواجهات مع الشهود، على أن تحدد المحكمة لاحقًا جلسات أخرى لاستكمال الاستماع للشهادات وإجراء المواجهات الرسمية.
ويأتي تقديم موعد الجلسة – الذي كان مقررًا في 9 يناير – بناءً على طلب من محامية فضل شاكر، في خطوة فسّرها البعض بأنها محاولة للإسراع في مسار البتّ في الاتهامات، خاصة بعد التطورات القضائية الأخيرة.
فضل شاكر وتساقط الاتهامات الكبرى
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن توصية قضائية بإسقاط اثنتين من أبرز التهم الموجهة إلى فضل شاكر، وهما:
• الإساءة إلى دولة شقيقة
• تمويل جماعات إرهابية
ومن المقررأن التهمة الأولى فقدت مضمونها القانوني بسبب تغيرات المشهد السياسي في سوريا، الذي كان محور الاتهام.
أما التهمة الثانية الخاصة بتمويل الإرهاب، فقد أكدت التحقيقات عدم وجود أي دليل مالي أو مصرفي يربط فضل شاكر بأنشطة غير مشروعة، حيث لم تظهر التحريات أي تحويلات مشبوهة أو عمليات تبييض أموال.
هذا التطور اعتبره مراقبون مؤشراً مهماً قد يؤثر في مسار القضية خلال الجلسات المقبلة.
المواجهة المدنية – فضل شاكر أمام محكمة الجنايات في بيروت
إلى جانب القضية العسكرية، مثل فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، في دعوى مقدمة من الشيخ هلال حمود، القيادي في حزب الله، والذي يتهم الفنان والشيخ أحمد الأسير وآخرين بتكوين عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار عام 2013.
تضمنت جلسة الجنايات تلاوة الادعاء وتوجيه أسئلة أساسية للفنان، من بينها طلباته القانونية واسم الجهة التي تمثله. وقرر القاضي تحديد موعد لاحق لأول جلسات المحاكمة المدنية، والتي تختلف تمامًا عن الأحكام الغيابية السابقة الصادرة عن المحكمة العسكرية، إذ تعتبر تلك الأحكام ساقطة قانونيًا بعد تسليم شاكر نفسه لاستخبارات الجيش.