مدبولي يكشف خطة خفض الدين: إجراءات جديدة والالتزام بالضوابط الدولية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ما حققته الدولة المصرية من تقدم ملحوظ في ملف الدين العام، موضحًا أن نسبته كانت تتجاوز 96 و97% منذ أقل من عامين، بينما انتهت السنة المالية الماضية عند مستوى 84%. 

وخلال السطور التالية ينقل لكم موقع “وشوشة” أبرز تصريحاته خلال ترأسه مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بُث عبر شاشه “إكسترا نيوز”.

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن جميع السيناريوهات والتقديرات الحالية تشير إلى استمرار انخفاض هذه النسبة خلال العام المالي الجاري.

إجراءات اقتصادية قيد الإعلان

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على حزمة من الإجراءات الاقتصادية المهمة، لافتا إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة، دون تحديد موعد بعينه، حرصًا على استكمال كل الضوابط المطلوبة قبل طرحها للرأي العام.

التزام كامل بالضوابط المالية الدولية

وطمأن مدبولي الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن أي قرار أو إجراء تتخذه الحكومة يتم وضعه في إطار الضوابط المالية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة، وتخضع للمتابعة من قبل المؤسسات الدولية، مشددًا على أن مصر لا تخرج عن السياق المعتمد للاقتصاد الدولي.

احترافية في إدارة الملف الاقتصادي

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع ملف خفض الدين باحترافية كاملة، موضحًا أن ما تحقق حتى الآن جاء نتيجة التزام واضح بالوعود التي قطعتها الدولة، وأن الإعلان عن الخطوات الجديدة سيتم فور استكمال جميع المعايير والضوابط المتفق عليها.