وزارة التربية والتعليم تشدد على ضبط المدارس الخاصة والدولية
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرارات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم، ترسل رسالة واضحة بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات داخل المدارس الخاصة والدولية على حد سواء.
وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن أي مدرسة دولية تعمل على أرض مصر ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل صارم ودقيقة،وأضاف أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية منتظمة خلال الفترة المقبلة لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال ورادع.
إجراءات حاسمة ضد المخالفين
وأوضح زلطة أن أي مدرسة خاصة أو دولية تخالف هذه القرارات ستواجه إجراءات حاسمة قد تصل إلى حد إخضاع المدرسة للإشراف الإداري والمالي، كما حدث مع المدرسة التي كانت محور الواقعة الأخيرة. وأكد أن الهدف من هذه القرارات هو ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية وتنظيم العملية الإدارية والتعليمية، بما يضمن سلامة الطلاب ويعزز جودة التعليم.
17 إجراء لضمان سلامة الطلاب
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن القرارات شملت سبعة عشر إجراءً، تهدف جميعها إلى حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة، كما تهدف أيضًا إلى توحيد القواعد بين جميع المدارس الخاصة والدولية، بحيث لا تكون هناك أي ثغرات يمكن استغلالها.
وأكد زلطة أن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة تتجاهل هذه الإجراءات، وأن الحملات التفتيشية ستتبع أسلوبًا صارمًا للتأكد من الالتزام الكامل، مؤكدًا أن سلامة الطلاب وأمنهم تمثل أولوية قصوى للوزارة.
التزام كامل للحفاظ على جودة التعليم
وشدد زلطة على أن القرارات الجديدة ليست مجرد تعليمات شكلية، بل هي إطار ملزم لجميع المدارس لضمان جودة العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط الإداري، وإرساء بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب، وأضاف أن الوزارة مستمرة في متابعة المدارس الخاصة والدولية لضمان تطبيق جميع الإجراءات دون استثناء.
وفي وقت سابق،أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير تابع تفاصيل الحادث منذ لحظاته الأولى، ووجّه بإجراءات استثنائية لحماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.