مدبولي: استثمارات تفوق نصف تريليون دولار في البنية التحتية لدعم الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن الركيزة الثانية للرؤية الوطنية المصرية هي تطوير البنية التحتية، مؤكداً أن هذه الركيزة تُعد عنصراً محورياً يربط بين النمو الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية، إذ تمثل المحفز الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
استثمارات ضخمة غير مسبوقة خلال عقد من الزمن
وأكد مدبولي أن الحكومة عززت قدراتها في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، حيث تم تنفيذ استثمارات غير مسبوقة غيّرت شكل بيئة الأعمال في مصر بشكل جذري، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في الحفاظ على كفاءة النظام الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توجيه الاستثمارات لقطاعات الإنتاج والتكنولوجيا
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة وجهت استثماراتها نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة مثل التصنيع، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، موضحاً أن هذا التوجه ساهم في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
نصف تريليون دولار لتطوير البنية الأساسية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استثمرت أكثر من نصف تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية في بناء الطرق والموانئ والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والرقمنة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس الذي يمكن المستثمرين من العمل في بيئة متكاملة وبنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
الاستدامة والانتقال نحو الطاقة النظيفة
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة للجميع، موضحاً أن ذلك يتجلى في مشروعات قومية كبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تغطي أكثر من ٦٠ مليون مواطن في آلاف القرى المصرية، وتوفر خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.
وشدد مدبولي على أن مصر ملتزمة التزاماً كاملاً بالاستدامة وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.