وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية نقلة قضائية
تحدث المستشار عدنان الفنجري وزير العدل خلال حضوره لجلسة مجلس النواب المنعقدة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية.
وقال وزير العدل خلال ما بثته شاشة “القناة الأولى للتلفزيون المصري” من وقائع الجلسة: “قلت من قبل وأؤكد على ما قلته، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس في جلساته أمر غير مسبوق، ويمثل نقلة قانونية وقضائية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قانون آخر، فقانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يمكن أن يمر به كل فرد في هذه الدولة، من أول إجراء في القضية وحتى إصدار الحكم وتنفيذه”.
وأضاف الوزير: “إن هذا المجهود التشريعي أظهر قيمة القانون الجديد، وأبرز المستوى العالي من المناقشات التي خاضها السادة النواب حتى يخرج بهذه الصورة المتكاملة، وقلت أيضا إن اعتراض فخامة رئيس الجمهورية على بعض مواد هذا القانون اقتصر على 8 مواد فقط، بينها مادة واحدة تتعلق بالإصدار، وذلك من إجمالي نحو 525 مادة، وهو قدر قليل جدا، وقد قصد فخامته من خلال هذا الاعتراض أن يشارك المجلس الموقر في مناقشة بعض الملاحظات، وإبداء الرأي حولها”.
وتابع وزير العدل موضحا: “إن الاعتراض الرئاسي فتح الباب واسعا للمناقشة عبر جلسة الأمس، وجلسة اليوم الخميس، بالإضافة إلى جلسة اللجنة العامة، ثم اللجنة الفرعية التي سوف يحال إليها تقرير اللجنة العامة”.
وأكد الفنجري أن وزارة العدل لا تعترض ولا تعلق على الملاحظات التي وردت بشأن هذه المواد، مشددا بالقول: “كما قلت لسيادتكم، وكما تعلمنا من فخامتكم، أن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة في الرأي، سواء بين القاضي وزملائه أو بين القاضي والآخرين، وإن وزارة العدل التزمت بهذا المبدأ، فقامت بدراسة مواد الاعتراض مادة مادة، في ضوء ما أثير بشأنها من آراء، وحررت مذكرة تفصيلية بالنتائج داخل الوزارة، ثم تم رفعها إلى مجلس الوزراء، لتكون الرأي النهائي للحكومة أمام هذا المجلس في هذه المرحلة، وهو ما يُعرض الآن على مجلس النواب خلال الجلسة التالية”.
تراجع عن تصريحات سابقة
وفي إطار حديثه، أجاب وزير العدل عن سؤال رئيس مجلس النواب بشأن ما إذا كان قد تراجع عن تصريحاته السابقة في اللجنة العامة، ليجيب بوضوح قائلا: “نعم”.
بهذا الطرح، يكون وزير العدل قد شدد على أن اعتراض رئيس الجمهورية ليس انتقاصا من القانون ولا من جهد البرلمان، بل هو تعزيز لروح التشاور، وترسيخ لمبدأ المشاركة في صنع القرار التشريعي بما يخدم الصالح العام ويضمن دقة النصوص القانونية.