رئيس مجلس النواب: البرلمان يرحب بملاحظات الرئيس.. والتشريع مستمر بعين المسؤولية
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الرسالة التي وُجهت للنواب في الجلسة الافتتاحية تمثل برهانًا على تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها في إطار من التوازن الدستوري والاختصاصات المحددة، وذلك بهدف خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
مناقشة ملاحظات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي، التي خُصصت لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استخدم الرئيس صلاحياته الدستورية لرد القانون إلى البرلمان، لإعادة دراسة مواده بما يحقق المصلحة العامة ويضمن عدالة ناجزة وحرية مصونة.
اعتراض رئاسي لمزيد من الضمانات وليس رفضًا للتشريع
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الاعتراض الرئاسي لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تهدف إلى تعليق مؤقت لنفاذه لحين إعادة النظر في بعض مواده، بما يضمن تحقيق المزيد من الضمانات القانونية والعدلية لصالح المواطنين.
نسبة ضئيلة من المواد محل الاعتراض تؤكد تماسك القانون
وأوضح أن الاعتراضات انصبت على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4%، مما يدل على أن القانون في مجمله متماسك ورصين، وهو ثمرة جهود متكاملة من جميع الجهات والهيئات الوطنية المعنية، التي عملت بروح المسؤولية والتنسيق المشترك.
رئيس مجلس النواب ينتقد حملات التشكيك والتأجيل غير المبرر
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من بعض الأصوات التي تعجلت الهجوم على القانون دون حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، مشيرًا إلى أن البعض طالب بتأجيل النظر في القانون أو إعادة صياغته بالكامل، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار الوطني قد ضاعت هباءً، وهو أمر لا يتسق مع المهنية أو المسؤولية الوطنية.
نقد موضوعي مرحب به.. أما التشويه فلا يخدم الوطن
وأكد رئيس المجلس أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة يرحب بها البرلمان ويصغي لها باهتمام، لكن ما ينزلق إلى التشويه والمناكفات لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يحترم وعي المواطنين، خاصة أن المجلس أولى مشروع القانون ما يقارب 28 شهرًا من الدراسة والمناقشة المستفيضة.
النواب يجددون التزامهم بإعادة الدراسة بعين وطنية
واختتم رئيس المجلس كلمته مؤكدًا أن مجلس النواب يجدد ترحيبه بملاحظات الرئيس، وأنه سيمضي بكل إخلاص وعزم في دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، إيمانًا بأن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون بين السلطات هو الطريق لتحقيق آمال المصريين وبناء مستقبل يليق بمصر.