مدبولي: ضرورة إعادة توازن قوانين الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قوانين الإيجار القديم التي تم تطبيقها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لم تكن غريبة على مصر في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات كانت موجودة في عدة دول نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية السائدة آنذاك.
وأوضح مدبولي خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الخطأ الجوهري تمثل في ترك هذه القوانين دون تعديل لأكثر من 50 عامًا، مؤكدًا أهمية إعادة التوازن بين الإيجار وحق التملك بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف الإيجار القديم يمثل أولوية لدى الحكومة، مع حرص الدولة على توفير آليات بديلة للمستأجرين المستحقين غير القادرين، منعًا لأي ضرر اجتماعي محتمل نتيجة الإصلاحات المرتقبة في هذا الملف.
وأضاف مدبولي أن استمرار العمل بهذه القوانين ساهم في تشوّه العمران المصري، حيث أدى عدم تطويرها إلى تدهور عدد كبير من العقارات وتعطيل الاستفادة المثلى منها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع حلول عملية لتحسين إدارة هذه المنشآت العقارية.