"كاري أون".. انطلاق سلسلة المجمعات الاستهلاكية الحكومية بعد التطوير في القاهرة
في خطوة نوعية تعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتوفير احتياجاته بأسعار عادلة، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة منافذ بيع للمجمعات الاستهلاكية المطورة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لإطلاق أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت العلامة الجديدة "Carry On".
منافذ متنوعة تلبي احتياجات الأسرة المصرية
و خلال مداخلة هاتفية في حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر شاشة “القناة الأولى للتلفزيون المصري” أوضح الأستاذ عبد الباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن هذا الافتتاح شهد تدشين سوبر ماركت متكامل داخل كلية البنات، إلى جانب منفذ متخصص لبيع الأسماك الطازجة والمجمدة، وآخر لتوفير اللحوم المبردة والمجمدة، بما يضمن تنوعا في المعروضات يغطي مختلف احتياجات الأسرة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتعزيز تواجد السلع الأساسية والغذائية بجودة عالية وبأسعار منافسة، بما يحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
تفاصيل عن المنافذ
وأشار عبد الباسط عبد النعيم، أن هذه المنافذ ليست جديدة وإنما هي المجمعات الاستهلاكية القديمة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدا أن عملية التطوير شملت تحديث أنظمة العرض ورفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المستهلك المصري ومعايير البيع الحديثة.
مواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار
وأكد عبد النعيم أن هذه المجمعات المطورة تمثل أحد أهم أدوات الدولة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي يسعى البعض من خلالها إلى الضغط على المواطنين عبر التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن "كاري أون" سيكون بمثابة ذراع قوية للحكومة لضمان توازن الأسواق ومنع أي انفلات سعري، بما يرسخ مبدأ العدالة في الحصول على السلع.
علامة تجارية موحدة ورؤية مستقبلية
واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التموين تسير وفق نهج استراتيجي يهدف إلى توحيد العلامة التجارية شكلا ومضمونا في كافة المنافذ، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير 288 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة إلى جانب منافذ مشروع "جمعيتي"، بما يرسخ دور القطاع الحكومي ليس فقط كمنافس قوي للقطاع الخاص، بل كضامن حقيقي لاستقرار السوق وحماية المواطن.
هذه الانطلاقة الجديدة تعكس رؤية متكاملة تسعى من خلالها الدولة إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم وتطوير منظومة البيع والعرض، ليصبح القطاع الحكومي شريكا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.