رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية ويؤكد: توافرها يسهم في استقرار الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة موقف توافر المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، على رأسهم نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومساعدي الوزير للتحول الرقمي والشؤون الفنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي ملف تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية اهتمامًا بالغًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحكومة تسعى بشكل دائم لضمان وفرة المعروض من السلع، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق المحلية.
وأشار مدبولي إلى أن التنسيق مستمر مع البنك المركزي لضمان توفير المكون الدولاري اللازم لشراء السلع الاستراتيجية من الخارج، مؤكدًا أن وفرة المعروض حاليًا تعكس نجاح السياسات الحكومية في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور شريف فاروق وزير التموين تقريرًا شاملًا حول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية مطمئنة، وأن الأرصدة من مختلف السلع الأساسية تفوق مثيلاتها في الفترات الماضية.
وأوضح الوزير أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد، بما في ذلك الكميات التي تم التعاقد عليها، يكفي لمدة تصل إلى 4.3 شهر، مشيرًا إلى استمرار تسلم القمح المحلي من المزارعين، حيث تم استلام نحو 644.850 ألف طن حتى الآن.
كما أكد أن المخزون من السكر يكفي لمدة 14.3 شهر، والزيت التمويني الخام يغطي 2.9 شهر، في حين يكفي مخزون الدواجن المجمدة لمدة 6.1 شهر، واللحوم المجمدة لمدة عام كامل، إلى جانب توفر أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والدقيق والأسماك واللحوم الحية السودانية.
ولفت وزير التموين إلى أن الدولة تعمل على تعزيز السعة التخزينية من خلال التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، ما يسهم في رفع كفاءة التخزين وضمان جودة الحبوب، وهو ما يصب في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في مسار تأمين الاحتياطي الاستراتيجي بشكل دائم، والعمل على دعم المزارعين وتوفير التيسيرات اللازمة لهم خلال موسم التوريد، بما يضمن تحقيق المستهدف من الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.