رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد توفيق

عمرو أديب ينفعل بسبب مرتبات المصريين: في ناس لسه بتقبض 2000 جنيه.. والحد الأدنى على الورق!

وشوشة

أثار الإعلامي عمرو أديب أزمة عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات لن يكون كافيًا ما لم تصاحبه رقابة حقيقية تضمن وصول الحقوق المالية إلى العاملين، خاصة في ظل وجود موظفين لا تزال رواتبهم تتراوح بين 2000 و4000 جنيه شهريًا.

وجاءت تصريحات أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر قناة إم بي سي مصر، تعليقًا على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بداية من الأول من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 7000 جنيه.

 زيادة الأجور على الورق مش كفاية

وشكك أديب في مدى استفادة العاملين من القرارات المتتالية لرفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في إجبار جهات العمل على الالتزام بالقيم المحددة، بدلًا من الاكتفاء بإعلان الزيادة دون ضمان تنفيذها.

وانتقد استمرار وجود منشآت لا تطبق الحد الأدنى المقرر، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال يبررون عدم الالتزام بعدم توافر الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل الزيادات الجديدة.

رواتب 2000 و3000 جنيه تثير تساؤلات عمرو أديب

وتوقف مقدم برنامج الحكاية عند أوضاع بعض العاملين الذين لا تزال دخولهم الشهرية منخفضة للغاية، متسائلًا عن قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات المعيشة.

وقال أديب إن هناك مواطنين لا يحصلون سوى على 2000 و3000 و4000 جنيه شهريًا، رغم القرارات التي تستهدف تحسين أجور العاملين، مضيفًا: يا جماعة الدنيا نار.

وأكد أن المشكلة لا تتعلق بإقرار زيادات جديدة فقط، وإنما بضرورة التأكد من تنفيذها على أرض الواقع، حتى لا تظل الأرقام المعلنة بعيدة عن الرواتب التي يتقاضاها بعض المواطنين بالفعل.

 

وفي سياق آخر، أثار أديب تساؤلات حول إمكانية وصول الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، مطالبًا بتوضيح الخطوات العملية التي ستتبعها الحكومة لتحقيق هذا المستهدف، والآليات التي ستضمن تطبيقه على العاملين بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه سبق أن واجه انتقادات بسبب حديثه عن ضرورة وصول الحد الأدنى للأجور إلى مستويات أعلى، لكنه يرى أن تحديد أرقام مستقبلية يجب أن يرتبط بخطة واضحة للتنفيذ، وليس بمجرد الإعلان عن مستهدفات.

واختتم حديثه بالتشكيك في إمكانية تحقيق الرقم المستهدف دون الكشف عن آليات التطبيق، متسائلًا عن كيفية الوصول إلى 15 ألف جنيه، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضمان استفادة العاملين من هذه الزيادة.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة