من 2400 إلى 8500 جنيه.. رحلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال 5 سنوات
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر سلسلة من الزيادات المتتالية منذ إقراره لأول مرة عام 2022، في إطار التحركات الرامية إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى وصل إلى 8500 جنيه، وفق القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، والمقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من يناير 2027.
وبين أول زيادة أُقرت بقيمة 2400 جنيه والمستوى الجديد المقرر تطبيقه، ارتفع الحد الأدنى للأجور بإجمالي 6100 جنيه، أي بنسبة زيادة تتجاوز 254% مقارنة بقيمته عند بداية تطبيقه، وهو ما يعكس حجم التغير الذي شهده ملف أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.
2022.. البداية من 2400 جنيه
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022، بعدما حدد المجلس القومي للأجور قيمته عند 2400 جنيه شهريًا، لتكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لتنظيم الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص.
2023.. زيادتان متتاليتان خلال عام واحد
شهد عام 2023 تحركًا جديدًا في ملف الأجور، إذ ارتفع الحد الأدنى في يناير من 2400 إلى 2700 جنيه، قبل أن يقرر المجلس القومي للأجور زيادة أخرى في يوليو من العام نفسه ليصل إلى 3000 جنيه شهريًا، في ثاني زيادة خلال سبعة أشهر.
2024.. قفزة كبيرة من 3500 إلى 6000 جنيه
واصل الحد الأدنى للأجور ارتفاعه مع بداية عام 2024، ليصل إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير، ثم جاءت زيادة جديدة في مايو من العام نفسه رفعت قيمته إلى 6000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 2500 جنيه دفعة واحدة.
ومثلت هذه الزيادة إحدى أبرز محطات تطور الأجور في القطاع الخاص، وجاءت في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأعباء المعيشية التي تواجه العاملين وأسرهم.
2025.. الحد الأدنى يصل إلى 7000 جنيه
وفي فبراير 2025، أعلن المجلس القومي للأجور قرارًا جديدًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من مارس 2025، بزيادة قدرها 1000 جنيه مقارنة بالمستوى السابق.
كما شهد القرار تحديد حد أدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل لبعض الوقت بقيمة 28 جنيهًا في ذلك الوقت، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية.
2027.. الوصول إلى 8500 جنيه
ومع أحدث قرارات المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وبذلك ترتفع قيمة الحد الأدنى بمقدار 1500 جنيه مقارنة بالمستوى السابق البالغ 7000 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى نحو 21.4%.
ولم تقتصر القرارات الجديدة على زيادة الحد الأدنى الشهري، إذ وافق المجلس أيضًا على رفع الحد الأدنى لصافي أجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا، فضلًا عن إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.
وتأتي هذه القرارات في ظل اتساع حجم القطاع الخاص في سوق العمل المصري، إذ أظهرت البيانات التي استعرضتها وزارة التخطيط خلال اجتماع المجلس القومي للأجور أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، بينما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة.
ومع وصول الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، يتجه ملف الأجور إلى مرحلة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين، وسط توجه حكومي لوضع تصورات لزيادة الأجور خلال السنوات المقبلة، حيث كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة سبل تحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
