رسميًا.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءً من يناير 2027
أقر المجلس القومي للأجور زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة
ولم تقتصر القرارات على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية، إذ وافق المجلس أيضًا على تحديد الحد الأدنى لصافي أجر الساعة للعاملين في الوظائف المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون بنظام جزء من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا للساعة الواحدة.
كما أقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعمول بها في كل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
خطة لزيادة دخول العاملين حتى 2030
وفي سياق متصل، طرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أهمية مناقشة التصورات الحكومية المتعلقة بزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة القرارات الخاصة بالأجور.
وعلى خلفية ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، تتولى دراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين مستويات دخول العاملين بمختلف القطاعات، ووضع تصور يمتد حتى عام 2030.
حضور حكومي وممثلين عن القطاع الخاص والعمال
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
كما حضر الاجتماع مسؤولون عن عدد من الجهات والمؤسسات، من بينهم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومثل مجتمع الأعمال والعمال كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
