الحكومة تكشف آلية التعامل مع المنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تحركات الحكومة لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بقرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص يمثل خطوة أساسية لضمان تطبيق الزيادات الجديدة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة تعتمد على منظومة رقابية تابعة لوزارة العمل لمتابعة المنشآت والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للأجور، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة يعمل بها ما يقرب من 26 مليون مواطن.
وزارة العمل تتابع التزام الشركات بزيادة الأجور
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارة العمل لديها الأدوات والآليات اللازمة لمراقبة مدى تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسات القطاع الخاص، مع متابعة أوضاع العاملين والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم المالية المقررة.
وأضاف أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال، بما يسهم في ضمان وصول الزيادات إلى المستفيدين منها وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون متابعة تنفيذها.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتاحة أمام العاملين حال عدم التزام أصحاب المنشآت بالحد الأدنى للأجور، أكد عادل أن من حق العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر التقدم بشكوى إلى أحد مكاتب وزارة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشأة المخالفة ومتابعة حصوله على حقوقه.
وشدد على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة في هذا الملف، لضمان الالتزام بقرارات الأجور وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.