الحكومة تعلن زيادات مرتقبة لرواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.. وتكشف التفاصيل
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق توصيات منتدى مصر، وذلك عقب اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات المنتدى والتوجيه بالعمل على تنفيذها، مؤكدًا أن عددًا من التكليفات دخل بالفعل حيز التنفيذ، بينما تخضع توصيات أخرى للدراسة تمهيدًا لإصدار القرارات المنظمة لها.
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج آخر النهار المذاع عبر قناة النهار، أن الحكومة تعمل منذ نحو ثلاثة أسابيع على ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية، تشمل عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات والتنمية الاقتصادية وتحسين أوضاع العاملين في قطاعات مختلفة.
زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن من أبرز الإجراءات التي جرى إقرارها رفع أجور المعلمين، لتنتقل من 3 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، في إطار خطة تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع.
وأضاف أن ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات شهد مناقشات موسعة خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، لبحث التصورات المقترحة لزيادة دخولهم.
وكشف عادل عن تحديد يوم الاثنين المقبل لعقد مؤتمر صحفي يشارك فيه الوزيران، للإعلان عن تفاصيل ونسبة الزيادة الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلى أن الحكومة أقرت كذلك حزمة من الحوافز الجديدة للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
مبادرة القرية المنتجة تستهدف ألف قرية حتى 2030
وعلى صعيد دعم الصناعة والمشروعات الإنتاجية، تحدث المستشار محمد عادل عن مبادرة القرية المنتجة، التي بدأت الحكومة الإعلان عن آليات تنفيذها، وتستهدف إقامة تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل ألف قرية.
وأوضح أن تنفيذ المبادرة يمتد من العام المقبل وحتى عام 2030، بهدف توسيع النشاط الصناعي داخل القرى، وخلق فرص جديدة للإنتاج والعمل، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمناطق المستهدفة.
شمس الصناعة لدعم 3 آلاف مصنع بالطاقة الشمسية
كما كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل مبادرة شمس الصناعة، التي تستهدف إنشاء محطات للطاقة الكهروضوئية في نحو 3 آلاف موقع لخدمة العدد نفسه من المصانع، بما يدعم احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة ويسهم في تعزيز قدرته الإنتاجية.
وأكد عادل أن التحركات الحكومية لا تقتصر على التعليم والصناعة فقط، بل تمتد إلى ملفات التضامن الاجتماعي والرياضة والشباب، مشيرًا إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتكليفات الخاصة بهذه القطاعات خلال الفترة الماضية.
واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار الحكومة في مراجعة باقي توصيات المنتدى، وإعداد الآليات والقرارات التنفيذية اللازمة لها، بما يضمن تحويل المخرجات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
