شاكر الجمل لـ"وشوشة": السيادة الرقمية وتأمين البيانات أبرز توصيات مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا
كشف الدكتور شاكر الجمل، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، أبرز الملفات التي ناقشها مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ترسيخ السيادة الرقمية وتأمين البيانات الوطنية والتوسع في إنشاء مراكز البيانات جاءت ضمن أولويات تعزيز التحول الرقمي في مصر.
وأوضح شاكر الجمل، خلال تصريح خاص لـ"وشوشة"، أن المؤتمر ركز على ضرورة التوسع في إنشاء مراكز البيانات السيادية، وتوفير قدرات كهربائية مخصصة لها، إلى جانب تعزيز التكامل في مجال الحوسبة الإقليمية، والعمل على بناء شبكات للحوسبة السحابية العابرة للحدود بالتعاون مع الأنظمة الإقليمية، بما يدعم قدرات مصر التكنولوجية ويعزز مكانتها في مجال البنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي كان أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر، حيث جرى التأكيد على أهمية دمج تطبيقاته في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، والانتقال من مرحلة استعراض الإمكانات والتجارب إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للتطبيقات العملية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء في مختلف المجالات.
وأشار خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات إلى أن المناقشات التي جمعت ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص والجهات المعنية عكست أهمية تكثيف الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني الحلول الذكية في الخدمات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، ويساعد على تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات.
ولفت إلى أن تنمية المهارات الرقمية وبناء قدرات العنصر البشري كانا من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام المشاركين، باعتبار أن الكوادر البشرية تمثل رأس المال الحقيقي لعملية التحول الرقمي، موضحًا أهمية التوسع في المبادرات التدريبية الموجهة للشباب، وتأهيلهم للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات.
وأكد شاكر الجمل ضرورة الاستثمار في الكوادر التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يحقق الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويساعد على سد الفجوة بين المهارات المتاحة والمتطلبات المتزايدة لسوق العمل العالمي، خاصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الوطنية، إلى جانب دعم الاستثمار في الصادرات الرقمية، وجذب الشركات العالمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات التكنولوجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.