"هنرجعله بشروط جديدة".. هل تؤدي زيادة الدولار إلى موجة تضخمية جديدة؟ خبير يكشف لـ"وشوشة
كشف الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، عن أسباب الضغوط الحالية على الأسعار، في ظل تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد والوقود والنقل، موضحًا أن هناك زيادة في الأسعار نتيجة التحرك الذي يحدث في سعر الدولار، بسبب وجود عجز كبير بين الطلب على الدولار والمعروض منه.
وأوضح خزيم، خلال تصريح خاص لـ"وشوشة"، أن خروج ودخول الأموال الساخنة يؤدي إلى حالة من التذبذب في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن خروج نحو مليار دولار يرفع سعر الدولار أمام الجنيه، فعلى سبيل المثال يتحرك السعر من 50 إلى 51 جنيهًا، ومع عودة هذه الأموال تحدث تحركات عكسية.
وأضاف أن هناك أعباء تتعلق بموازنة الدولة، في ظل وجود نحو 62% ما بين الأقساط والفوائد خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن التجار يستعدون حاليًا لتخزين مستلزمات موسم رمضان، وهو ما يرفع حجم الطلب على الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فاتورة الواردات ترتفع بالتزامن مع زيادة قيمة الوقود والغاز والنولون والأقمح، موضحًا أن فاتورة الواردات تجاوزت مليار دولار، وهو ما يرفع الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بالمعروض والمتاح منها.
وتطرق خزيم إلى سعر الصرف، موضحًا أن مرونة سعر الصرف تأتي وفقًا لمطالب صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحديث عن عدم العودة للصندوق مجددًا لا يعني استبعاد العودة إليه، خاصة أن أي مراجعة جديدة قد تكون بشروط مختلفة، قائلاً: “في أقاويل إن مفيش رجوع لصندوق النقد الدولي تاني لكن هنرجعله بشروط جديدة”.
ولفت إلى أنه رغم تراجع معدلات التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن ذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه قد يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي، فضلًا عن أن الضغوط على الدين الداخلي بالجنيه المصري تؤدي إلى ارتفاع قيمة العوائد.
