الأعلى للإعلام يحسم الجدل بشأن تراخيص المواقع الإلكترونية.. ويؤكد: حرية الصحافة والتعبير أولوية
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددًا على أن تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع المواقع والمنصات الإلكترونية يمثلان جزءًا من مسؤولياته، مشيرًا إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على فحص طلبات الترخيص واعتماد المواقع التي استوفت الشروط والمتطلبات القانونية والإجرائية والمالية المقررة.
وأشار إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها لا يتعارضان مع حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حق دستوري أصيل، بل يمثلان ضمانة لحماية هذه الحرية واستمرارها.
وأضاف المجلس أنه أصدر بالفعل خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، فيما تواصل اللجان المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة من المواقع التي نجحت في توفيق أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
وأكد المجلس انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما يسهم في تيسير تقنين أوضاعها وحماية حقوق العاملين بها، ودعم استقرار المهنة وتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء رسالتها.
