نجيب ساويرس يحسم الجدل حول فقاعة العقارات.. ويتوقع عودة أسهم البورصة للارتفاع

تصدر اسم رجل الأعمال نجيب ساويرس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة حول البورصة المصرية والسوق العقاري.

وفي هذا السياق يرصد “وشوشة” تصريحاته التي أثارت الجدل، حيث قال ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يشعر بالقلق من تراجع أسعار الأسهم في البورصة المصرية، معتبرا أن المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة للشراء والاستثمار، مع توقعه توقف موجة الهبوط وعودة الأسهم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ساويرس، أنه يرى أن أسعار العديد من الأسهم أصبحت مغرية للاستثمار، خاصة أسهم الشركات الكبرى التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة، متابعا أن هناك أسهما كان يفكر في الاستثمار بها، لكنها انخفضت بنسب تتراوح بين 10% و15%، معتبرا أن هذه التراجعات تتيح فرصا أمام المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم عند مستويات سعرية أقل.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تصل الأسهم إلى مرحلة يتوقف فيها التراجع، ثم تبدأ الأسعار في الارتفاع مجددا، موضحا أنه يفضل، من وجهة نظره الاستثمارية، شراء السهم أثناء انخفاض سعره بدلا من الانتظار حتى يرتفع ثم شرائه بسعر أعلى.

وأوضح ساويرس أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكبرى التي أصبحت أسهمها جاذبة للاستثمار في ظل الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الفرص المتاحة في السوق.

وفي المقابل، أكد أنه لا يفضل شراء أسهم شركته الخاصة، حتى لا يعتقد المتعاملون في البورصة أنه يمتلك معلومات غير متاحة لهم، مشددا على أهمية تجنب أي تصرف قد يثير تساؤلات بشأن دوافع قراراته الاستثمارية.

لا أنصح الجميع بالشراء في البورصة

وشدد ساويرس على أنه لا يدعو جميع المستثمرين إلى الشراء أو البيع، مؤكدا أن كل شخص يجب أن يتخذ قراره الاستثماري بنفسه، وفقا لظروفه وقدرته على تحمل المخاطر.

وأضاف أن من لا يرغب في تحمل مخاطر الاستثمار في البورصة ليس مضطرا إلى الدخول فيها، موضحا أن رؤيته الإيجابية للأسعار الحالية تعبر عن تقييمه الشخصي للفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال على أنه لا يشعر بالقلق من التراجعات الحالية في البورصة المصرية، ويرى أن أسعار الأسهم تمثل فرصة للشراء، مع توقعه عودة الارتفاعات، دون اعتبار ذلك ضمانا لمكاسب مستقبلية للمستثمرين.

كما أكد نجيب أنه لا يرى وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة.

واستكمل أن تكرار الحديث عن وجود فقاعة عقارية في مصر لا يعني بالضرورة أن السوق تمر بهذه الحالة، مشيرا إلى أن ما يحدث يرتبط بصورة أكبر بارتفاع الأسعار مقارنة بقدرة العملاء على الشراء.

وأضاف أن بعض المواطنين الذين كانوا قادرين في السابق على شراء فيلا بأسعار تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، لم يعودوا قادرين على شراء الوحدات نفسها عند مستويات الأسعار الحالية، بسبب ارتفاع تكلفتها.

وأوضح ساويرس أن حركة البيع لم تعد بالمستويات التي كانت عليها في السابق، مرجعا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات، لافتا إلى أن حالة القلق المرتبطة بالتوترات والحروب تؤثر أيضا على قرارات الأفراد المتعلقة بشراء العقارات والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن التراجع في حركة البيع لا يقتصر على مصر، بل تشهده الإمارات أيضا، في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تدفع كثيرا من المشترين إلى التريث قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.

وشدد ساويرس على أن ارتفاع الأسعار وصعوبة الشراء في الوقت الحالي لا يعنيان، من وجهة نظره، أن السوق العقارية المصرية تعاني فقاعة عقارية، وإنما يعكسان مشكلة في القدرة على تحمل تكاليف الشراء.

ولفت ساويرس إلى أن تغير طبيعة الشراء يمثل أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية، موضحا أن عددا من العملاء كانوا يشترون الوحدات من خلال أنظمة سداد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر، مع ارتفاع الأسعار بمرور الوقت.

وأضاف أن بعض المشترين الذين تسلموا وحداتهم العقارية يرغبون حاليا في إعادة بيعها، لكن إتمام عمليات البيع أصبح أكثر صعوبة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير السيولة اللازمة للشراء النقدي.