تامر أمين: الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
سلط الإعلامي تامر أمين الضوء على ما وصفه بتغير في توجهات الحكومة نحو إعطاء أولوية أكبر لبناء الإنسان، من خلال الاهتمام بملفي التعليم والصحة، وذلك في ضوء ما طُرح خلال اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المواطن يمثل خطوة مهمة إذا انعكست مستهدفاتها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار، أن الجزء الأكبر من حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في ختام المنتدى تركز على التعليم والتعليم العالي والصحة، لافتًا إلى أن هذه الملفات استحوذت، وفق تقديره، على نحو 70% من مجمل ما جرى طرحه.
وفي المقابل، أشار إلى أن الموضوعات المتعلقة بالطرق وشبكات النقل والزراعة والصناعة وزيادة المساحات الخضراء جاءت ضمن نسبة تتراوح بين 20 و30% من المستهدفات والتوصيات، معتبرًا أن هذا التوزيع يعكس اهتمامًا أكبر بتطوير الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
وأضاف أن هذا التوجه كان من أبرز النقاط التي لفتت انتباهه خلال متابعة فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يظل مرتبطًا بمدى تنفيذ الخطط المعلنة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
15 ألف جنيه حدًا أدنى للأجور بحلول 2030
وتوقف أمين عند ملف الأجور، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء تضمنت مستهدفًا للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، وهو ما دفعه إلى التأكد من صحة الرقم قبل التطرق إليه.
وقال الإعلامي إنه استفسر عما إذا كان رئيس الوزراء قد أعلن بالفعل هذا المستهدف، موضحًا أنه تلقى تأكيدًا بشأن الرقم، الأمر الذي دفعه إلى متابعة تفاصيل التصريح بصورة أكبر.
تامر أمين يتواصل مع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء
وكشف أنه حرص على مناقشة الأمر مع المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، للتحقق من أن الرقم المذكور ورد بالفعل ضمن حديث رئيس الوزراء خلال المنتدى.
وأكد أمين أن المتحدث الرسمي شدد له على أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن استهداف الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.
كما أشاد أمين بأجواء منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت اهتمامًا بالمقترحات والتوصيات التي طُرحت خلال الفعاليات، واستمع المسؤولون إلى مختلف الآراء المطروحة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز على نتائج هذه التوجهات خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير التعليم والرعاية الصحية أو بتحسين دخول المواطنين، باعتبار أن ترجمة المستهدفات المعلنة إلى خطوات تنفيذية تمثل العامل الأساسي في تقييم أثرها على حياة المواطنين.
