الأعلى للإعلام يوقع بروتوكولًا مع الرقابة المالية لضبط المنصات الرقمية
وقع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما يعزز حماية المتعاملين ويحد من الممارسات التي قد تتسبب في تضليل الجمهور.
تنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية
ويستهدف البروتوكول وضع إطار واضح للتنسيق بين المجلس والهيئة فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية مرتبطة بجهات أو شركات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشمل التعاون المنصات التي تقدم أنشطة أو خدمات تتصل بالأسواق المالية غير المصرفية، أو التي قد توحي للمتعاملين بوجود صلة بينها وبين جهات أو كيانات مرخصة من الهيئة.
«الأعلى للإعلام» يخطر الرقابة المالية قبل الترخيص
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة من جانبها فحص اسم التطبيق أو المنصة وطبيعة النشاط الذي تمارسه، للتأكد من عدم وجود تعارض مع حقوق الأسماء والعلامات التجارية أو مع أسماء الكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وحدد البروتوكول مهلة زمنية للهيئة العامة للرقابة المالية للرد على إخطار المجلس، حيث توافيه برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة
ويتضمن الاتفاق كذلك آليات للتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية التي يشملها البروتوكول، بما يدعم سرعة التعامل مع الحالات التي قد تثير شبهة تضليل المتعاملين.
ويستهدف التعاون منع إيهام الجمهور بأن أي تطبيق أو منصة رقمية تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، أو مرخصة منها، أو مرتبطة بإحدى الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، دون سند قانوني.
